من إيهاب فاروق
(رويترز) - دعا محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر القطاع الخاص يوم الثلاثاء إلى إبداء الثقة في الاقتصاد المحلي بعد الإصلاحات الأخيرة، قائلا إن بلاده تسير على الطريق الصحيح.
وتساءل عامر خلال مؤتمر في بورسعيد "لماذا لا يثق القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إذا كان الاستثمار الأجنبي يثق فينا؟".
تباشر مصر إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي يتضمن تقليص الدعم وفرض ضريبية القيمة المضافة وسن قوانين لتسهيل الاستثمار. وفي نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه وهو ما أطلق موجة غلاء أسعار بدأت تنحسر للتو فقط لكنها أثرت سلبا على الطلب.
وفتحت الإصلاحات شهية المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المصرية في ظل رفع أسعار الفائدة 700 نقطة أساس منذ قرار تعويم العملة المحلية في خطوة كانت تهدف لاحتواء التضخم وجعلت الأسهم المصرية أرخص لحملة العملة الصعبة.
لكن مسح مديري المشتريات الذي يجريه بنك الإمارات دبي الوطني (DU:ENBD) أظهر تراجع ناتج القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الخامس والعشرين على التوالي في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وقال عامر "أرجو أن يثق القطاع الخاص في قدرة مصر.. قمنا بتصحيح السياسات".
وأشار عامر إلى أن الوضع المالي للبنوك المصرية بات قويا، قائلا إن إجمالي قروض البنوك العاملة في مصر بلغ 1.3 تريليون جنيه (73.99 مليار دولار) "ونستهدف زيادتها إلى تريليوني جنيه". لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.
وقال إن مصر لم يعد بها مضاربة على العملة ولا سوق سوداء كما لم يعد هناك تدخل إداري في أسعار الصرف.
وعانت مصر التي تعتمد على الاستيراد من ارتفاع كبير في معدل التضخم بعد تعويم الجنيه العام الماضي، حيث فقدت العملة المصرية نصف قيمتها تقريبا منذ ذلك الحين.
وقال عامر "لما نصدر أكثر مثل دول آسيا وإيرادتنا تزيد أكثر كما تزيد الآن، الأسعار سترجع مرة ثانية كما يريد الناس".
غير أنه حذر من الصعوبات الناتجة عن اضطرابات الإقليم قائلا "عندنا تحديات جديدة في المنطقة، أسعار الوقود العالمية واحتمالات حروب". ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.
(الدولار = 17.57 جنيه مصري)
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)