هل يتحقق حلم تقليص ظاهرة الاقتصاد السرى الذى يحلو للبعض وصفه بـ «اقتصاد بير السلم»؟ هذه الظاهرة المدمرة التى تؤثر على التخطيط السليم للاقتصاد وتعوق فعالية تنفيذ بعض برامج الإصلاح الاقتصادى، فما هو الاقتصاد غير السرى، وكم يبلغ حجمه فى مصر، وما هو المطلوب لضم هذا القطاع إلى الاقتصاد الرسمى للدولة.
اخترت أن أكتب عن هذا الموضوع بعد أن تناولت وسائل الإعلام مؤخراً تصريح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء عقب تفقده معرض الحرف اليدوية، حيث صرح بأن حجم الاقتصاد غير الرسمى يبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه، كما صرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن هناك جهود كبيرة تقوم بها الحكومة لإعادة تنظيم الاقتصاد غير الرسمى بشكل تدريجى، وإعادة دمجه فى الاقتصاد الرسمى للدولة، غير أنه لم يشر إلى الآليات والطرق التى لدى الحكومة للتغلب على هذه الظاهرة سوى مبادرة الشمول المالى التى تهدف إلى تمكين الأفراد والكيانات الصغيرة من فتح حساب مصرفى فى البنوك.
عودة مرة أخرى إلى تعريف الاقتصاد السرى الذى يطلق عليه، الاقتصاد الموازى أو اقتصاد الظل بأنه الاقتصاد غير المدرج فى الناتج المحلى والدخل القومى، ولا تعلم الدولة بدقة بيانات الأنشطة التى يمارسها هذا القطاع.
تندرج تحت تلك الأنشطة الأعمال الحرفية البسيطة، والدروس الخصوصية، والتعامل فى البضائع المهربة، والمصانع والورش الصغيرة غير المرخصة، وأعمال المقاولات الصغيرة والصيانة.
هذه الأنشطة ليس لها سجل رسمى ولا تدفع الضرائب، كما أنها غير خاضعة للرقابة وضبط الجودة وتحقيق المواصفات، لكنَّ هذا التعريف يستبعد الأنشطة غير القانونية مثل الأنشطة الإجرامية أو الاتجار بالبشر أو التهريب أو الاتجار فى المخدرات، كما يستبعد الأنشطة الأخرى غير المعلنة مثل الأنشطة الخيرية والأعمال المنزلية المدرة للدخل.
والحقيقة أنى ليس لدى علم بحقيقة حجم الاقتصاد غير الرسمى التى قدرها السيد رئيس مجلس الوزراء بنحو 1.8 بليون جنية، فحسب علمى أنه لا توجد إحصائيات رسمية ولا تقديرات اقتصادية موثوقة لحجم الاقتصاد السرى فى مصر.،لذلك يُعزى فشل السياسات الحكومية لتعزيز النمو والاستقرار إلى حد كبير إلى نقص المعرفة حول حجم الاقتصاد السرى، وخصوصاً أنها أساسية لصانعى السياسات من أجل التمكن من استعادة الاستقرار المالى ودفع عجلة النمو الاقتصادى.
إلا أنه بالرجوع إلى دراسة أجراها مركز دراسات الشرق الأدنى والشرق الأوسط فى عام 2015، أشارت إلى أن الاقتصاد السرى فى مصر شكل أكثر من 35% من الناتج المحلى الإجمالى مع بداية عام 1976، وانخفض إلى 23% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2013، ومع ذلك نسمع فى وسائل الإعلام البعض يدعى بغير علم أن هذه النسبة تتراوح ما بين 50 و70%، وبحسب تقدير الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط فإن نسبة مساهمة القطاع غير الرسمى فى الناتج المحلى الإجمالى هى 40%، وهى نسبة كبيرة فى حجم الاقتصاد المصرى الذى يتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه.
لماذا تنتشر هذه الظاهرة فى مصر؟ فى الدول النامية مثل مصر تفضل الكيانات الصغيرة والأفراد ممارسة الأنشطة بأسلوب غير رسمى من أجل تجنب الضرائب وتخفيض تكاليف الإنتاج لتكون قادرة على بيع منتجاتها بأسعار أقل مستغلين تلك الميزة التنافسية بالمقارنة بالاقتصاد الرسمى، لذلك كلما زاد العبء الضريبى، كان حجم الاقتصاد السرى أكبر، كما تنتشر هذه الظاهرة بسبب تعقيدات الإجراءات الحكومية فى معظم الجهات التى يتعامل معها الأفراد والكيانات الصغيرة والبنوك، ومن أساليب التقليل من انتشار الاقتصاد السرى التطبيق الجيد للقانون، وضمان حقوق الملكية وإنفاذ العقود.
ومن ناحية أخرى، فإن فساد الجهاز الإدارى والبيروقراطية التى يتبعها الموظفون الحكوميون إلى جانب ضعف سيادة القانون يدعم من ازدهار اقتصادات الظل لتصبح أكثر انتشاراً ونفوذاً، حتى إنها يمكن أن تنافس بعض قطاعات الاقتصاد الرسمى، وتسيطر على بعض الأسواق، فكلما كانت المؤسسات الحكومية أقل بيروقراطية وتلتزم بتطبيق القانون، كان حجم الاقتصاد السرى أقل.