لندن (رويترز) - دفعت صناعة الخدمات المالية في بريطانيا مبلغا قياسيا من الضرائب خلال السنة المالية الأخيرة بلغ 72.1 مليار جنيه استرليني (96.2 مليار دولار) حسبما قالت هيئة الضرائب البريطانية في تقرير يزيد الضغط على الحكومة لضمان شروط تجارية مشجعة للبنوك بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقال التقرير إن عائدات الضرائب في القطاع المالي ارتفعت واحد في المئة خلال السنة حتى مارس آذار 2017 مسجلة أعلى مستوى لها في بيانات العشر سنوات التي تم جمعها. وطلبت هذا التقرير مدينة لندن التي يوجد بها حي "سكوير مايل" المالي.
وقالت كاترين ماكجينيس مسؤولة السياسة بمدينة لندن "مع اقتراب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أصبح من المهم بشكل أكبر من أي وقت مضى تأكيد مدى أهمية قطاع الخدمات المالية لباقي الاقتصاد.
"وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه تقييم الطريقة التي قد يعاني منها قطاع تحصيل الضرائب في البلاد إذا قررت الشركات نقل نشاطها من المملكة المتحدة فإن هذه النتائج تسلط الضوء على مدى أهمية الوفاء بالاحتياجات الملحة لهذا القطاع في إطار المفاوضات".
ودعت مدينة لندن إلى ما يسمى باتفاق انتقال بحلول نهاية العام للحد من عدد الوظائف المالية التي ستنتقل إلى الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل انسحاب بريطانيا من الاتحاد في مارس آذار 2019.
ويتوقع بنك انجلترا انتقال نحو عشرة آلاف وظيفة في قطاع الخدمات المالية بحلول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع فتح أو توسيع البنوك وشركات التأمين وشركات إدارة الأصول التي مقرها لندن مراكزها الحالية في الاتحاد للحفاظ على الصلة بالعملاء هناك.وقال التقرير إن 43.5 في المئة أو 31.4 مليار جنيه استرليني من عائدات الضرائب التي دفعتها الشركات كانت في شكل ضرائب توظيف يدفعها الموظفون وشركاتهم.وقالت مدينة لندن "إذا انسحب عدد كبير من الوظائف من المملكة المتحدة نتيجة الخروج من الاتحاد الأوروبي فإن عائدات الضرائب من قطاع الخدمات المالية ستتأثر بشكل شبه مؤكد".وساهم هذا القطاع بنحو 11 في المئة من عائدات الضرائب في المملكة المتحدة وأظهر التقرير السنوي لأول مرة مكان وجود غالبية الوظائف المالية.
وتتركز ثلث وظائف الخدمات المالية في لندن في حين بلغ نصيب اسكتلندا 13.6 في المئة وجنوب شرق انجلترا 12.4 في المئة.
(الدولار=0.7496 جنيه)
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)