من إريك كنيكت
القاهرة (رويترز) - ألغى البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية للمستوردين واضعا بذلك نهاية لواحد من آخر القيود التي فُرضت بعد انتفاضة عام 2011.
وهذه الخطوة مؤشر آخر إلى تحسن السيولة المصرفية نتيجة لبرنامج صندوق النقد الدولي البالغة مدته ثلاث سنوات وقيمته 12 مليار دولار وتحرير سعر الصرف الذي أدى إلى فقد العملة المحلية نصف قيمتها وساعد على القضاء على السوق السوداء للدولار.
كانت مصر فرضت قيودا صارمة على حركة العملة الأجنبية بعدما تسببت انتفاضة 2011 في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما موردان أساسيان للعملة الأجنبية، مما اضطر المستوردين إلى الاعتماد على السوق السوداء للدولار حيث كان سعر العملة الأجنبية أعلى.
وفي 2012، وضعت مصر سقفا للإيداع عند عشرة آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا في حين بلغ حد السحب اليومي 30 ألف دولار لمستوردي السلع غير الضرورية.
وإلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال من بين الإصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج صندوق النقد الدولي لعام 2016 والذي يشمل أيضا زيادات في الضرائب وخفض الدعم.
"ألغيت أخيرا"
رحب رجال الأعمال والمحللون بقرار رفع سقف الإيداع والسحب وقالوا إنه يعني عمليا انتهاء قيود العملة المفروضة منذ 2011 والتي شملت أيضا قيودا صارمة على تحويلات العملة إلى الخارج.
وقال أنجوس بلير مدير العمليات ببنك الاستثمار فاروس القابضة "القيود التي كانت مفروضة على القطاع الخاص فيما يخص النقد الأجنبي ألغيت أخيرا."
وأضاف قائلا "إنه إجراء لبناء الثقة يظهر للقطاع الخاص أن الأوضاع تعود إلى طبيعتها."
وقفزت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري على مدى العام منذ بدء الإصلاحات لتصل إلى 36.7 مليار دولار في نهاية أكتوبر تشرين الأول أو حوالي مثلي المستوى الذي كانت عليه قبل اتفاق صندوق النقد.
وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة "هذا إيجابي لكنه متوقع نظرا لأن سيولة النقد الأجنبي تحسنت كثيرا في البنوك منذ تحرير سعر الصرف.
"لكن ما نرغب أن نراه بعد ذلك هو الأثر على سعر الصرف".
وجرى تداول العملة المصرية عند نحو 17.65 جنيه للدولار يوم الثلاثاء وهو تقريبا المستوى ذاته الذي ظلت عنده في الأشهر القليلة الماضية.
وأكمل فريق من صندوق النقد الدولي هذا الشهر مراجعته الثانية لأداء مصر في إطار البرنامج ومن المتوقع أن يوافق مجلس مديري الصندوق على صرف دفعة ثالثة من القرض بقيمة ملياري دولار في غضون أسابيع.
ومن غير المتوقع أن يكون للهجوم الذي استهدف مسجدا في سيناء يوم الجمعة وأدى إلى مقتل أكثر من 300 من المصلين، وهو الأسوأ الذي ينفذه مسلحون في تاريخ مصر الحديث، أثر كبير على الاقتصاد.
(شارك في التغطية أحمد طلبة وأروى جاب الله - إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)