من مارين بينيتيه وأندرياس رينكه
أبيدجان (رويترز) - قال مسؤولون إن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وافقوا على خطة طوارئ لتفكيك شبكات تهريب البشر وإعادة توطين المهاجرين العالقين في مسعى لتخفيف وطأة كارثة تتعلق بحقوق الإنسان في ليبيا.
كانت لقطات مصورة بثتها شبكة (سي.إن.إن) في وقت سابق هذا الشهر ويظهر فيها مهربو بشر ليبيون وهم يبيعون مهاجرين أفارقة لأعلى سعر مثل العبيد قد أثارت موجة غضب في أوروبا وأفريقيا. وسلطت هذه اللقطات الضوء على الانتهاكات التي ترتكب بحق المهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا ودفعت القضية لتصدر جدول أعمال قمة كان تركيزها الأساسي ينصب على شباب أفريقيا.
وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في أبيدجان يوم الأربعاء، وصف رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك التقارير عن سوق للعبيد بأنها "مفزعة".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الاربعاء إن الخطة تتضمن تشكيل "قوة عمل تنفيذية" مؤلفة من أفراد شرطة أوروبيين وأفارقة وأجهزة مخابرات.
وأضاف "الهدف سيكون في وقت قصير جدا هو التمكن من اعتقال من يتم التعرف عليه من المهربين وتفكيك هذه الشبكات وتمويلها الذي يجري من خلال بنوك ومدفوعات في المنطقة تسهم ... في دعم الإرهاب".
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي في غانا يوم الخميس إن فرنسا ستستخدم وجودها العسكري في المنطقة للمساهمة في تفكيك شبكات التهريب لكن الخطة لن تشمل نشر عسكريين فرنسيين في ليبيا.
وأوضح يقول "على الأرض الليبية، الأمر متروك الآن للحكومة الليبية لاتخاذ قرار فيما يتعلق بالاتحاد الأفريقي. من المهم الحفاظ على سيادة ليبيا".
وقال إن فرنسا وجهت دعوة للولايات المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي لحضور قمة مع دول مجموعة الساحل الأفريقي الخمس في باريس الشهر المقبل.
وخرجت الخطة من اجتماع بين مسؤولين من الأمم المتحدة وقادة في الاتحاد الأوروبي وممثلين لحكومات تشاد والنيجر والمغرب والكونجو وليبيا عقد يوم الأربعاء بناء على طلب من فرنسا.
ووافق الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على تجميد أصول وفرض عقوبات مالية على المهربين المعروفين.
وقال مسوؤلون ألمان إن الحكومة الليبية، التي تعهدت بالتحقيق في التقارير المتعلقة بمزادات العبيد، وافقت على السماح لوكالات الأمم المتحدة بزيارة مخيمات المهاجرين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأضافوا أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على تمويل جهود إعادة توطين المهاجرين من ليبيا وهي العملية التي تنظمها بالفعل المنظمة الدولية للهجرة.
وقال مسؤولون أوروبيون إنه يجري بحث السماح للأفارقة بالعيش في أوروبا بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أو أربعة أعوام من أجل التدريب والدراسة. وقال خبراء إن "الهجرة الدورية" قد تكون أساسية في تخفيف الهجرة غير القانونية.
وسينقل المهاجرون المعرضون للخطر، والذين قد يحصلون في النهاية على حق اللجوء، إلى تشاد أو النيجر قبل إعادة توطينهم في بلد ثالث سواء في أوروبا أو منطقة أخرى.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)