بروكسل (رويترز) - قال مستشار بمحكمة العدل الأوروبية يوم الخميس إنه لا تقييد للحرية الدينية في اشتراط إقامة طقوس ذبح الأضحية دون صعقها في مذابح مصرح بها مدليا بذلك برأيه في جدال يتابعه المسلمون في بلجيكا عن قرب.
ويتعلق رأي نليز وال المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية باستخدام المذابح المؤقتة التي تقام ويصرح بها في إقليم الفلاندرز ببلجيكا كل عام في عيد الأضحى.
وأقيمت ساحات مؤقتة للذبح على مدى ثلاثة أيام في العيد لتلبية الطلب المتزايد على ذبح الأضاحي.
وقال الوزير الذي تدخل رعاية الحيوان في اختصاصاته في إقليم الفلاندرز ببلجيكا في 2014 إن الإقليم لن يوافق بعد الآن على المذابح المؤقتة لأنها لا تتماشى مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
واشتكى العديد من المساجد والمنظمات الإسلامية أن ذلك يمثل تعديا على الحرية الدينية حيث لا توجد مذابح كافية لتلبية الطلب الزائد.
وقال وال إن قانون الاتحاد الأوروبي الذي يفرض أن يتم ذبح الأضاحي في مذابح مصرح بها هو قانون محايد ولا يميز على أساس ديني.
وذكر بيان صحفي عن رأي وال أن "الالتزام بالتأكد من أن جميع أماكن الذبح مصرح بها ...إجراء محايد تماما ويسري على أي طرف ينظم عملية الذبح".
وأضاف "والقانون الذي يطبق بحيادية دون أن يكون له علاقة بالمعتقدات الدينية لا يمكن أن ينظر له من حيث المبدأ على أنه تقييد للحرية الدينية".
وقال وال إنه ليس من شأن المحكمة أن تقرر ما إذا كان صعق الحيوانات قبل ذبحها محرم في الإسلام.
ويميل قضاة محكمة العدل الأوروبية إلى اتباع النصيحة التي يقدمها لهم المدعي العام ولكنهم غير مطالبين بذلك.
وتتزامن القضية مع دعوى قضائية رفعتها هذا الأسبوع الجمعية اليهودية البلجيكية اعتراضا على قانون أقره إقليم والونيا البلجيكي الناطق باللغة الفرنسية في مايو ايار يمنع ذبح الحيوانات وفقا للشريعة اليهودية.
وسن إقليم الفلاندرز الذي يعيش فيه نصف يهود بلجيكا قانونا يجرم الذبح الديني في يوليو تموز ويشمل الذبح وفقا للشريعتين الإسلامية واليهودية.
(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير منير البويطي) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20171130T151930+0000