مدريد (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن قاضي المحكمة العليا الإسبانية سيقرر يوم الاثنين المقبل ما إذا كان سيفرج عن وزراء سابقين في حكومة إقليم قطالونيا وجهت إليهم اتهامات بالتمرد وبث الفتنة وتبديد المال العام.
وطلب ثمانية من الوزراء السابقين بحكومة قطالونيا الإفراج عنهم قبل انتخابات تجرى في الإقليم في 21 ديسمبر كانون الأول في أعقاب استفتاء غير قانوني على الاستقلال أجري في أكتوبر تشرين الأول. وتزعم أحزاب مؤيدة للانفصال أن الانتخابات ستكون في الواقع تصويتا بشأن ما إذا كان على الإقليم مواصلة مسعى الاستقلال عن إسبانيا.
وطلب أوريول جونكيراس النائب المعزول لرئيس الإقليم وأحد أبرز مرشحي حزب اليسار الجمهوري لقطالونيا في الانتخابات، السماح له بالخروج من السجن لخوض الانتخابات التي دعت إليها مدريد.
واعتقل جونكيراس وسبعة من الأعضاء السابقين في حكومة قطالونيا الإقليمية في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني وينتظرون محاكمتهم بتهم التمرد وبث الفتنة وتبديد المال العام، وذلك بعد إعلان حكومة الإقليم الاستقلال عن إسبانيا.
وشهدت إسبانيا أسوأ أزمة سياسية منذ عقود بسبب الاستفتاء الذي أجري في الأول من أكتوبر تشرين الأول واعتبرته مدريد غير دستوري، وما تلاه من إعلان إقليم قطالونيا الثري الاستقلال، مما دفع حكومة مدريد لفرض حكم مباشر على برشلونة.
وأفرجت المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الشهر عن كارمي فوركاديل رئيسة برلمان قطالونيا بكفالة 150 ألف يورو بعد أن وافقت على عدم ممارسة أي نشاط السياسي يتعارض مع الدستور الإسباني.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)