رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم السبت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله برفع العقوبات عن قطاع غزة أو الاستقالة.
وقالت الحركة في بيان "إننا نطالب حكومة الحمد الله القيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة وفي مقدمتها رفع العقوبات الظالمة عن شعبنا في غزة أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني".
وأوقفت السلطة الفلسطينية في يونيو حزيران الماضي مساهمتها في دفع ثمن الوقود لمحطة كهرباء غزة الوحيدة إضافة إلى تخفيض ما تدفعه من ثمن الكهرباء الوارد من إسرائيل للقطاع الأمر الذي أدى إلى انخفاض كميات الكهرباء.
كما اتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات أخرى ضد قطاع غزة شملت خفض الرواتب التي تدفعها لنحو 60 ألف موظف حكومي. وفي الآونة الأخيرة أحال الرئيس الفلسطيني محمود عباس نحو 15 ألفا منهم للتقاعد المبكر.
وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة "إن تصريحات حماس للأسف الشديد تعتبر تراجعا واضحا عن المصالحة الوطنية، وتعد نسفا لكافة الجهود المبذولة من أجل إنهاء الانقسام الأسود للتمكن من إنهاء معاناة أبناء شعبنا البطل في قطاع غزة".
وأضاف في بيان بثته الوكالة الفلسطينية الرسمية "الحكومة تصر على التمسك بتحقيق المصالحة وإنهاء الإنقسام خصوصا في هذه الظروف الصعبة والخطيرة التي تتكالب وتتكاثر على فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس".
وتوصلت حركتا فتح وحماس في أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى اتفاق مصالحة برعاية مصرية لإنهاء عشر سنوات من الانقسام الفلسطيني.
وقالت السلطة الفلسطينية إنها ستلغي هذه الإجراءات فور تمكينها من مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة.
ويواجه تطبيق بنود اتفاقية الوفاق الوطني التي تتضمن تسليم حماس مسؤولياتها في قطاع غزة إلى الحكومة الفلسطينية العديد من العقبات تتبادل الحركتان الاتهامات بالمسؤولية عنها.
وفي محاولة لتجاوز الخلافات أصدرت حركتا فتح وحماس قبل ثلاثة أيام بيانا مشتركا طالبتا فيه مصر بتأجيل عقد لقاء بينهما كان مقررا في الأول من الشهر الجاري إلى العاشر منه.
وجاء في البيان "حركتا فتح وحماس تطلبان من مصر تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهامها في غزة من أول ديسمبر إلى العاشر منه بهدف استكمال الترتيبات لضمان إنجاز المصالحة".
(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير أحمد حسن)