«أسعد»: 50% من الوظائف الجديدة فى النشاط غير الرسمى.. و«التشييد والبناء» يسيطر على ربع وظائف القطاع الخاص
«عوض»: الاقتصاد يحتاج إلى نمو كثيف التشغيل والاستثمار
«عبداللطيف»: انهيار سوق العمل نتيجة إهمال قطاعات معينة.. و«التعليم» مشكلة
خلصت دراسة علمية إلى أن الاقتصاد المصرى لا يخلق فرص عمل بمعدل كافٍ أو بجودة كافية، وأن معظم الفرص تنتجها المنشآت الصغيرة ذات طابع غير رسمى.
وعرض الدكتور راجى أسعد، أستاذ السياسات العامة بجامعة مينيسوتا الأمريكية، أستاذ زائر متميز بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدراسة البحثية التى أجريت على أوضاع سوق العمل فى مصر، أثناء ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، بعنوان «تحليل ديناميكى لسوق العمل فى مصر»، وناقشت المشكلات التى يعانى منها سوق العمل فى مصر، وتتمثل فى ارتفاع مستويات البطالة، خاصة بين المتعلمين وخريجى الجامعات والإناث، ووجود درجة كبيرة من اللارسمية فى المنشآت والعمل، وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وقال «أسعد»، إن الشباب وأسرهم يعتقدون أن الحصول على الشهادة الجامعية هو السبيل نحو الحصول على وظيفة حكومية؛ لأن القطاع الخاص لا يخلق فرص العمل التى تناسب خريج الجامعة، وتتوافق مع تطلعات الشباب، بينما هذه الشهادة تحقق درجة منخفضة من المنفعة عند العمل بالقطاع الخاص؛ لأن مخرجات نظام التعليم فى مصر لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتحولت الشهادة إلى نوع من الوجاهة الاجتماعية عند الزواج.
وأشار إلى أن العاملين فى الوظائف أو المهن التى تحتاج إلى شهادات جامعية فى القطاع الخاص نسبتهم 60%، وهذا يعنى أن 40% ممن يحملون شهادات جامعية يعملون فى وظائف لا تحتاج هذه الشهادات.
وأظهر مسح أجرى عام 2012 وتضمن سؤالاً للشباب عن أول وظيفة لهم عند دخول سوق العمل، تبين أن نسبة العاملين فى القطاع الحكومى والعام انخفضت من 35% فى الثمانينيات من القرن العشرين إلى 25%، بينما ارتفعت هذه النسبة فى القطاع الخاص الرسمى من 5% إلى 12%، ما يعنى أن القطاع الخاص الرسمى يوفر 12% فقط من الوظائف الجديدة بالسوق وهى نسبة غير كافية.
أما العمل غير الرسمى فى القطاع الخاص، أى العمل بأجر ودون عقد أو تأمينات، فيمثل النسبة الطاغية وتبلغ 50% من الوظائف الجديدة فى سوق العمل المصرى.
وكشف «أسعد»، فى دراسته، أن العمل غير المنظم دون عقد أو تأمينات فى القطاع الخاص أصبح هو الطابع الأساسى لسوق العمل المصرى، ويعمل به من يطلق عليهم «أرزقية»، و40% من الوظائف بالقطاع الخاص بأجر تعتبر وظائف أرزقية، وهى من أدنى أنواع الوظائف التى لا تحقق للعامل حماية اجتماعية وليس لها أى ثبات ومرتبطة بالفقر.
وأشارت الدراسة إلى انخفاض مساهمة القطاع الخاص الكبير «المنشآت الكبيرة» فى توفير فرص العمل، والتى تقتصر نسبتها على 20% فقط من الوظائف الجديدة بالسوق، والنسبة الباقية تعمل بمنشآت صغيرة أو خارج المنشآت، ونسبة العاملين خارج المنشآت مثل سائقى الأجرة أو العاملين فى الشوارع وغيرهم زادت إلى 60% من سوق العمل بالقطاع الخاص.
وذكر «أسعد»، أن أكثر قطاعات العمل بالقطاع الخاص التى تخلق فرص عمل تتمثل فى قطاعات النقل والتشييد والبناء والتجارة خاصة الداخلية، ويسيطر التشييد والبناء على ربع وظائف القطاع الخاص فى مصر، رغم أنه لا يخلق وظائف مستدامة أو مستقرة وتكون مرتبطة بانتهاء بناء المشروع، بينما قطاعات الصناعات التحويلية والمعلومات والاتصالات والقطاع المالى تشكل نسبة محدودة جداً فى التشغيل، و20% من خريجى الجامعات يعملون بقطاع التجارة، بينما 7% فقط من خريجى الجامعات يعملون بقطاع المعلومات والاتصالات والبنوك، وهو القطاع المفترض أن يكون قاطرة تشغيل الخريجين فى القطاع الخاص.
وقال إن نمو الاقتصاد المصرى ركز، خلال الفترة الماضية، على قطاع العقارات الذى يوفر فرص عمل مؤقتة، ولا بد من توجيه الاقتصاد إلى تركيز الاستثمارات على القطاعات التى تخلق فرص عمل كثيفة ومرتفعة الكفاءة.
ومن جانبه، قال لوكا فيدى، خبير التشغيل بفريق العمل اللائق لدول شمال أفريقيا بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن زيادة النمو الاقتصادى لقطاع التشييد والبناء فى مصر تفسر زيادة نسب البطالة؛ لأن فرص العمل التى يخلقها هذا القطاع غير منتظمة، وهى قضية محورية، كما أن قطاع التجارة لا يخلق دخلاً مناسباً، ودعا لتشجيع قطاعى الصناعة والقطاع المالى اللذين يخلقان فرص عمل تناسب خريجى الجامعات فى مصر؛ ﻷن خلق فرص عمل فى قطاع النسيج أمر مهم بالنسبة لمصر.
وقال الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المدير الأسبق لمكتب منظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا، إن سوق العمل فى مصر يشهد تدهوراً، وطالب بتعزيز دور القطاع الخاص، حيث يلاحظ فى الفترة الماضية عودة دور الدولة فى النشاط الاقتصادى مرة أخرى بصورة كبيرة، وألا يقتصر النمو الاقتصادى على قطاع التشييد والبناء.
ودعا «عوض» إلى تعديل هيكل نمو الناتج المحلى اﻹجمالى فى مصر؛ ﻷن الاقتصاد يحتاج إلى نمو كثيف التشغيل وكثيف رأس المال، أيضاً، لمحاربة الفقر، وزيادة مستوى المعيشة، ويجب الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية.
وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى، مدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن سوق العمل انهار فى مصر؛ نظراً إلى عدم الاهتمام بقطاعات معينة، كما أن التعليم فى حد ذاته مشكلة كبيرة، على حد وصفها، لذا يخرج سوق عمل غير صحى؛ لأن الطلب على العمالة ينتج عن الطلب على السلعة أو الخدمة ومشكلة التشغيل ليست داخل سوق العمل، ولكن من سياسات الدولة ونوعية الاستثمار، وإصلاح هذه السياسات يصلح سوق العمل.
وقالت إن فرص العمل التى يخلقها قطاع التشييد والبناء ليست حقيقية وغير مستدامة أو غير مستقرة، وبررت تراجع قطاع الصناعات التحويلية فى التشغيل بمعاناة هذا القطاع من البيروقراطية والعديد من المعوقات التى تواجه عمله، فضلاً عن عدم توافر العمالة الماهرة.