(رويترز) - تعقد محكمتا استئناف اتحاديتان في ولايتي واشنطن وفرجينيا جلسات استماع خلال أيام للنظر في شرعية أحدث حظر على السفر أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي يقلص بحدة عدد الزوار والمهاجرين من ثمانية بلدان منها ستة غالبية سكانها من المسلمين.
ويدفع مقدمو الطعون، ومنهم ولاية هاواي ومنظمات مؤيدة للهجرة والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، بأن الحظر ينطوي على تمييز وينتهك الدستور الأمريكي. وتقول إدارة ترامب إنه ضروري لحماية الولايات المتحدة من الهجمات الإرهابية.
وتعقد الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية في سان فرانسيسكو جلسة استماع في سياتل بواشنطن في السادس من ديسمبر كانون الأول بينما تعقد الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية في ريتشموند ومقرها فرجينيا جلستها في الثامن من ديسمبر كانون الأول.
وبعد فترة قصيرة من توليه الرئاسة في يناير كانون الثاني وقع ترامب على أمر تنفيذي يحظر مؤقتا دخول كل المهاجرين والزائرين من سبع دول غالبية سكانها من المسلمين إلى الولايات المتحدة. وتسبب القرار في فوضى بالمطارات ورفع قضايا عديدة مما دفع الإدارة الأمريكية في نهاية الأمر إلى استبداله بحظر آخر أضيق نطاقا إلى حد ما.
وعندما انتهى أجل الحظر الثاني في سبتمبر أيلول أصدر ترامب قرارا رئاسيا يفرض قيودا لأجل غير مسمى على السفر من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد وكوريا الشمالية كما منع دخول مسؤولين حكوميين محددين من فنزويلا.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها وضعت القيود بعد مراجعة على نطاق عالمي لقدرة كل دولة على إصدار جوازات سفر موثوق بها ومدى قدرتها على تبادل البيانات مع الولايات المتحدة.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)