واشنطن (رويترز) - أبدى قضاة المحكمة العليا في الولايات المتحدة تشككهم يوم الاثنين في إمكانية مصادرة تحف فارسية أثرية موجودة في أحد متاحف شيكاجو لسداد 71 مليون دولار قضت محكمة بأن تدفعها إيران بسبب دورها المزعوم في تفجير وقع في القدس عام 1997.
واستمعت المحكمة إلى دفوع شفهية في طعن قدمه عدة مواطنين أمريكيين أصيبوا في الهجوم ضد حكم أصدرته محكمة استئناف اتحادية عام 2012 لصالح إيران. وستحدد المحكمة متى يمكن مصادرة أصول دولة أجنبية بموجب القانون الاتحادي لدفع تعويضات قررها القضاء الأمريكي لضحايا هجمات شنها متشددون.
وإيران إحدى عدة دول ومنظمات أمرت المحاكم الأمريكية بأن تدفع تعويضات في قضايا مماثلة حتى على الرغم من صعوبة تنفيذ مثل هذه الأوامر.
ويتعلق النزاع بقانون اتحادي يُعرف باسم قانون حصانة السيادة الأجنبية والذي يحمي إلى حد كبير الحكومات الأجنبية من المسؤولية القانونية وأصولها من المصادرة في المحاكم الأمريكية إلا في حالة الدول التي تصنفها الحكومة الأمريكية على أنها راعية للإرهاب وهي قائمة تضم إيران.
ويستثني القانون أيضا من الحصانة ممتلكات معينة مملوكة لأجانب وتستخدم في أغراض تجارية في الولايات المتحدة. وتساءل بعض القضاة عن إمكانية مصادرة ممتلكات غير تجارية مثل التحف التي يدور حولها الخلاف في هذه القضية.
وتتعلق القضية التي ينظرها القضاء في شيكاجو منذ فترة طويلة بهجوم وقع عام 1997 فجر خلاله ثلاثة من أعضاء حركة حماس أنفسهم في منطقة مزدحمة مخصصة للمشاة بالقدس مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص. وأصيب ثمانية أمريكيين في الهجوم.
واستهدف المدعون مجموعات من التحف الفارسية الأثرية ومن بينها مجموعة بيرسيبوليس الموجودة في المعهد الشرقي بجامعة شيكاجو.
وانحازت إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إيران والجامعة وحذرت من أن إقامة دعاوى قضائية ضد دول أجنبية في الولايات المتحدة يمكن أن يؤثر على معاملة الولايات المتحدة بالمثل في المحاكم الأجنبية.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير حسن عمار) OLMEENT Reuters Arabic Online Report Entertainment News 20171204T213502+0000