بغداد (رويترز) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء إن السلطات القضائية الاتحادية والكردية في العراق تنتهك حقوق المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية من خلال إخضاعهم لمحاكمات معيبة واحتجازهم بشكل تعسفي في أوضاع قاسية.
ومع انهيار الخلافة التي أعلنها التنظيم المتشدد عقب هزائمه في العراق وسوريا جرى أسر واعتقال آلاف يشتبه بانتمائهم له وتقديمهم للمحاكمة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن أحكاما صدرت بحق 200 على الأقل وتم إعدام 92 على الأقل.
وتواجه الحكومة العراقية مهمة تطبيق العدالة بحق أعضاء التنظيم وفي الوقت نفسه منع الهجمات الانتقامية ضد من لهم صلة بالتنظيم فيما قد يقوض جهود إرساء الاستقرار على المدى البعيد.
وقالت المنظمة الحقوقية التي مقرها نيويورك إن تقريرا يقع في 80 صفحة نشرته يوم الثلاثاء "توصل إلى وجود أوجه قصور قانونية خطيرة تقوض جهود تقديم مقاتلي وأعضاء (الدولة الإسلامية) والمرتبطين بها إلى العدالة".
ورفض متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، الذي يشرف على السلطة القضائية الاتحادية، التعليق على محتوى التقرير قبل نشره.
وتناول التقرير عدة نقاط من بينها مدى سهولة اتهام أي شخص بالانتماء للدولة الإسلامية واحتجازه. ويمكن أن تفضي قوائم المطلوبين دون أدلة إلى احتجاز مشتبه بهم لشهور حتى لو كانوا متهمين بطريق الخطأ.
وأشار التقرير إلى أن مراكز الاحتجاز مكدسة وأن السلطات لم تفصل المحتجزين الأطفال عن البالغين. وينص القانون العراقي على أن يمثل أي محتجز أمام قاض خلال 24 ساعة من احتجازه لكن هذا لا يحدث.
وقال التقرير إن المحتجزين كثيرا ما يتعرضون للتعذيب ولا يسمح لهم برؤية محام كما لا تُبلغ أسرهم عن أماكن تواجدهم. وتقول السلطات العراقية إنها تحقق في هذه المزاعم لكنها لم تعلن أي نتائج.
وذكر التقرير أن اعتماد المحاكم العراقية والكردية على قوانين مكافحة الإرهاب لمحاكمة المشتبه بهم بدلا من استخدام قوانين أخرى في القانون الجنائي يعني أن الجرائم لا تصنف بحسب جسامتها وأن الضحايا لا يكونون جزءا من العملية لأن المشتبه بهم لا يحاكمون على أعمال فردية مثل القتل والاغتصاب والتعذيب أو الاستعباد.
وقال التقرير إن إثبات الذنب بموجب قوانين مكافحة الإرهاب أسهل لأن القاضي لا يحتاج سوى لدليل على أن المتهم كان عضوا في تنظيم الدولة الإسلامية لإدانته. وهذا يعني أن أي شخص بدءا من الطهاة والأطباء وحتى المقاتلين عرضة لنفس الأحكام التي تتراوح بين السجن مدى الحياة والموت.
ويشير التقرير إلى أن هذا يستنزف موارد العراق لأن استخدام هذه القوانين الفضفاضة يعني أن المحاكم لن يكون لديها ما يكفي من الوقت أو القوى العاملة لنظر كل القضايا مما يعني عدم تحقق العدالة على مستوى شخصي بالنسبة للضحايا.
وقالت المنظمة إنها عندما أثارت مخاوف بشأن عدم توجيه المدعين اتهامات للمشتبه بهم بموجب القانون الجنائي قالت السلطات القضائية إنه لا توجد حاجة لذلك.
ونسب التقرير إلى أحد قضاة مكافحة الإرهاب قوله "الإبادة الجماعية والإرهاب جريمة واحدة لماذا إذا نحتاج إلى تهمة منفصلة للإبادة؟".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)