كشف تقرير دولي أن التحول نحو نماذج الأعمال المستدامة يولد فرصاً استثمارية جديدة بقيمة 637 مليار دولار، ويُوجد نحو 12.4 مليون وظيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030.
وأشار التقرير الذي صدر بعنوان «أعمال أفضل لعالم أفضل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» إلى أهمية نشاطات الأعمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المعروفة باسم الأعمال العالمية، وتشمل 17 هدفاً من بينها القضاء على الفقر وتحسين المخرجات التعليمية والصحية واستحداث وظائف أفضل ومواجهة التحديات البيئية بحلول عام 2030.
وأضاف التقرير الذي صدر على هامش مؤتمر دور القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، أن الشركات التي تتبع استراتيجيات متوافقة مع الأهداف العالمية تستطيع فتح الآفاق أمام فرص اقتصادية عبر 60 موقعاً ساخناً بقيمة تفوق 12 تريليون دولار واستحداث ما يصل إلى 380 مليون وظيفة جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030.
وقدم التقرير تحليلاً للقيمة الاقتصادية الإقليمية التي تقدر بنحو 637 مليار دولار مقسمة إلى أربعة أنظمة أساسية وهي: الطاقة والمواد الخام بقيمة 229 مليار دولار، وبناء المدن 183 مليار دولار، الصحة والرفاهية 133 مليار دولار، الزراعة والأغذية 92 مليار دولار.
وحدد التقرير نحو 20 فرصة من أكبر الفرص المتاحة عبر الأنظمة الأربعة، في مقدمها تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني بواقع 52 مليار دولار)، والإسكان الاقتصادي 50 مليار دولار)، والتدوير في صناعة السيارات 37 مليار دولار، واستخلاص الموارد 33 مليار دولار)، وتجمع الأخطار في مجال الرعاية الصحية 31 مليار دولار.
وأشار إلى أن عدداً من الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها السعودية والبحرين وعمان والإمارات، دشنت خططاً لتنويع اقتصاداتها تزامناً مع انخفاض أسعار النفط وتراجع أولوية الوقود الأحفوري، لافتاً إلى أن الدول ذات الاقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة تضع أيضاً أهدافاً بالتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.
وأضاف التقرير أن استحداث 12.4 مليون وظيفة ممكن من خلال نماذج الأعمال المتماشية مع أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، إضافة إلى 6 ملايين وظيفة أخرى يمكن استحداثها من خلال التطوير العمراني في المناطق الحضرية والنقل والبنية التحتية.