القاهرة (رويترز) - قالت مصادر أمنية في مصر يوم الثلاثاء إن السلطات ألقت القبض على وزير داخلية مصر الأسبق حبيب العادلي لتنفيذ حكم قضائي صادر بسجنه في قضية فساد.
وكانت محكمة للجنايات قضت في أبريل نيسان السابق بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام.
ومنذ ذلك الحين لم تلق السلطات القبض عليه لتنفيذ الحكم. وكانت وسائل الإعلام المحلية تصفه بالهارب.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن العادلي تقدم لتنفيذ الحكم، وذلك بعد تحديد مكانه وإعلامه به.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت في تقرير لها في نوفمبر تشرين الثاني إن العادلي أصبح من مستشاري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. لكن سعود كابلي مدير المكتب الإعلامي بالسفارة السعودية في العاصمة الأمريكية واشنطن نفى صحة هذا التقرير في تغريدة على تويتر.
ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، طعن العادلي على الحكم الصادر بسجنه يوم 11 يناير كانون الثاني المقبل.
وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهد العادلي اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات.
وألقي القبض على العادلي وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد إلى قتل متظاهرين، لكن جرت تبرئته في كل القضايا باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك (DU:AMLK) خاصة به.
وأفرج عنه بعد انتهاء مدة العقوبة.
وبرأت المحاكم ساحة العديد من المسؤولين والسياسيين الذين ينتمون لعهد مبارك من تهم بالفساد.
(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم أحمد ومصطفى هاشم - إعداد محمود رضا مراد - تحرير نادية الجويلي)