القاهر (رويترز) - قال البنك المركزي المصري يوم الأحد إن عجز ميزان المعاملات الجارية انخفض بنسبة 65.7 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 ليصل إلى 1.6 مليار دولار من 4.8 مليار قبل عام.
وأضاف البنك في بيان أن الفائض الكلي في ميزان المدفوعات ارتفع إلى نحو 5.1 مليار دولار مقابل 1.9 مليار قبل عام.
ويواجه الاقتصاد المصري مصاعب منذ انتفاضة عام 2011 التي أدت لعزوف السائحين والمستثمرين الأجانب ولكن من المأمول أن يسهم برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار جرى توقيعه مع صندوق النقد الدولي في العام الماضي في إنعاش الاقتصاد.
وذكر البنك أن العجز التجاري تقلص بنسبة خمسة في المئة ليسجل 8.9 مليار دولار من 9.4 مليار دولار نتيجة زيادة الصادرات.
وزادت صادرات النفط 16.8 بالمئة بينما نمت الصادرات غير النفطية 8.6 في المئة.
وقال البيان "بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 1.6 مليار دولار (تدفق للداخل) كنتيجة أساسية لزيادة صافي الاستثمار في قطاع البترول بمعدل 84.2 بالمئة".
وتصاعدت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج 840.9 قبل عام نتيجة زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية.
ورفع بنك المركزي أسعار الفائدة 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه ما أوجد شهية لأدوات الدين في مصر.
كما أفاد البيان تضاعف الفائض في ميزان الخدمات ليسجل نحو 2.8 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار قبل عام.
ويرجع الفضل في ذلك لارتفاع رسوم قناة السويس لتسجل 1.4 مليار دولار مقابل نحو 1.3 مليار قبل عام.
وانخفضت مدفوعات السفر بنسبة 41.3 بالمئة لتقتصر على 649.3 مليون دولار مقارنة مع 1.1 مليار دولار قبل عام انعكاسا لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الالكترونية في الخارج.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)