قالت شركة المزايا القابضة الكويتية إن حركة مشاريع الإسكان المتوسط مستمرة على مستوى دول المنطقة والعالم رغم كل الظروف الاقتصادية الغير مواتية.
وأشار “المزايا” إلى دخول آلاف الوحدات العقارية السكنية من مختلف الفئات ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل بيانات تشير إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية قيد الإنشاء في الدول الخليجية تتجاوز 3 تريليون دولار.
واعتبرت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أن المشاريع العقارية التي تستهدف شريحة الطلب المتوسط أصبحت أكثر تأثيراً في قرارات المستخدم النهائي في معظم الأسواق العقارية، في ظل استمرار الجهات الحكومية والقطاع الخاص في ضخ هذه المنتجات.
وأشارت إلى أن السوق العقارية الإماراتية شهدت تركيزاً كبيراً على طرح الوحدات السكنية من الفئة الفاخرة في أعوام ماضية، في حين كان التركيز أقل على مشاريع الإسكان المتوسط، ما تسبب بحالة من الاختلال في السوق.
وتشير المصادر إلى أن الشريحة المستهدفة من ذوي الدخل المحدود والمنخفض تشكل 40% في السوق الإماراتية، وهي الفئة التي يتراوح سعر المتر المربع المستهدف لها بين 700 درهم و900، على ألا يتجاوز سعر الوحدة الصغيرة 800 ألف درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم).
ويأتي ذلك، وفق التقرير في وقت تلزم التشريعات الصادرة عن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، بتخصيص 20% من المساحة الإجمالية للمشاريع الكبيرة مثل مساكن للأفراد من ذوي الدخل المتوسط.
أما السوق السعودية، فهي تُعد سوق العقارات المتوسطة بامتياز، نتيجة سيطرة الفئة المتوسطة وذات الدخل المحدود على النسبة الأكبر من المجتمع في المملكة. وأوضح التقرير أن الجهات الرسمية تسعى إلى عقد شراكات عالمية لبناء مزيد من المساكن بقيم استثمارية ستصل إلى 375 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، وتستهدف التخفيف من الاختلال بين العرض والطلب على المساكن (الدولار يعادل 3.75 ريال).
ولم يستبعد أن تشهد السوق العقارية مزيداً من مشاريع الإسكان المتوسط وارتفاع نسب تملك المساكن للمواطنين بواقع 5%سنوياً عن مستواها الحالي البالغ 47%.
ووصفت «المزايا» السوق العقارية البحرينية بـ «النشيطة» في كل المجالات التجارية والخدمية والصناعية.
ولاحظت أن مستوى التشغيل الحالي المصدر الرئيس للطلب على العقارات، فيما لم تغفل الجهات الرسمية توفير العقارات للمواطنين ودعم السوق والدخول في مزيد من الشراكات مع القطاع الخاص البحريني، لتتواصل المشاريع الإسكانية التي تستهدف ذوي الدخل المتوسط والمحدود، والتي لا تزال تمثل أولوية للجهات الرسمية، والتي تساهم في استقرار الأسرة البحرينية.
وتخصص المملكة ملياري دولار ضمن برنامج التنمية الخليجي لدعم المشاريع الإسكانية.