أمستردام (رويترز) - قالت المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين إنها ستحيل الأردن إلى مجلس الأمن الدولي لعدم تعاونه فيما يتعلق بتنفيذ أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير عندما زار عمان في مارس آذار.
وقد أمرت المحكمة الجنائية في عامي 2009 و2010 باعتقال البشير بسبب دوره المزعوم في جرائم حرب تتضمن إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني. والأردن عضو في المحكمة ومن ثم ملتزم بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها.
والسودان ليس عضوا في المحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا لها ولذا لا تملك المحكمة تشريعا تلقائيا للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة هناك.
لكن مجلس الأمن أحال القضية إلى المحكمة الدولية في مارس آذار عام 2005.
ولمجلس الأمن سلطة فرض عقوبات لعدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لكنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن القضايا التي أحالتها المحكمة إليه.
ونشب نزاع دبلوماسي عندما زار البشير جنوب أفريقيا في عام 2015 ولم تلق بريتوريا القبض عليه.
وقالت حكومة جنوب أفريقيا آنذاك إن اعتقال البشير كان سيعد انتهاكا لحصانته كرئيس دولة. ورفضت محاكم جنوب أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية هذا المبرر.
لكن المحكمة الجنائية الدولية لم تحل جنوب أفريقيا إلى مجلس الأمن قائلة إنه ليس واضحا إن ذلك سيكون له أي تأثير.
وهددت كينيا وجنوب أفريقيا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما اعتبرتاه تحيزا ضد الدول الأفريقية. وانسحبت بوروندي، الخاضعة لتحقيقات الجنائية الدولية، من المحكمة بالفعل.
ويوجه الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية للبشير خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والإبادة والنقل القسري والتعذيب والاغتصاب وكذلك تهمتين بارتكاب جرائم حرب هما مهاجمة المدنيين والسلب. كما يواجه ثلاث تهم بالإبادة الجماعية ضد جماعات الفور والمساليت والزغاوة العرقية في دارفور بالسودان بين عامي 2003 و2008.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)