(رويترز) - أبلغ محقق سابق بالشرطة التركية المحلفين في محكمة بنيويورك الأمريكية أنه هرب من تركيا عام 2016 خوفا من انتقام الحكومة منه بعد أن قاد تحقيقا ضد الفساد شمل مسؤولين بارزين وأنه حمل الأدلة معه.
وكان المحقق حسين كوركماز يدلي بشهادته في محكمة مانهاتن الاتحادية في محاكمة محمد هاكان أتيلا النائب السابق للرئيس التنفيذي لبنك خلق المملوك للدولة التركية والمتهم بالاشتراك في خطة للتحايل على العقوبات مع تاجر الذهب رضا ضراب.
ونفى بنك خلق أي دور له في معاملات غير مشروعة. وأقر ضراب هو مواطن تركي إيراني بالذنب وشهد ضد أتيلا لممثلي الادعاء. وقال أتيلا إنه غير مذنب.
وقال كوركماز وهو يدلي بشهادته "أخذت زوجتي وابنتي وغادرت البلد الذي أحبه كثيرا". وأضاف أنه أتى في نهاية المطاف إلى الولايات المتحدة لمساعدة سلطات إنفاذ القانون حاملا معه تسجيلات صوتية وغيرها من الأدلة من تحقيقه.
ووجه المدعون الأمريكيون اتهامات لتسعة أشخاص في القضية بالتآمر لمساعدة إيران على تفادي العقوبات. ولم تعتقل السلطات الأمريكية سوى ضراب (34 عاما) وأتيلا (47 عاما).
وأبلغ كوركماز المحلفين يوم الاثنين بأنه بدأ التحقيق مع ضراب في عام 2012 بتهمة تهريب ذهب وغسل أموال. وقال إن التحقيق سرعان ما اتسع ليشمل مسؤولين بالحكومة بينهم رجب طيب إردوغان الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك وظفر جاغليان وزير المالية وقتها بالإضافة إلى سليمان أصلان المدير العام السابق لبنك خلق.
ولم يقدم كوركماز تفاصيل بشأن أي خيط في تحقيقه يؤدي إلى إردوغان.
ولم توجه قط لإردوغان أي اتهامات ووصف التحقيق الذي أجري في عام 2012 و2013 بأنه "انقلاب قضائي" دبره أعداؤه السياسيون وقال إن القضية الراهنة في الولايات المتحدة لها دوافع سياسية أيضا.
ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من جاغليان أو أصلان اللذين لم يتحدثا علنا عن القضية.
وقال كوركماز إنه بتفتيش منزل أصلان عثر على صناديق أحذية مليئة بالأوراق المالية والتي أوضح كوركماز أنها رشا من ضراب. وكان تاجر الذهب ضراب شهد في السابق بأنه قدم رشا إلى أصلان.
وأضاف أنه لم ير أي أدلة على أن أتيلا تلقى رشا. وذكر أنه بعد عملية التفتيش جرى نقله إلى وحدة أخرى.
وأبلغ هيئة المحلفين أنه قرر أن يرحل عن تركيا في 2016 لأن مدعيا آخر طلب إصدار أمر لاعتقاله ولأنه لم يشعر بالأمان.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)