شركات عقارية تبحث عن بدائل تمويلية مع ارتفاع الفائدة المصرفية

«الشرقاوى»: ضم مساهمين جدد والشراكة فى تمويل المشروعات أفضل حلول نقص السيولة
مطالب بإعادة تقييم المشروعات والدراسات السعرية للوحدات لتعويض فارق التكلفة
خروج عدد كبير من الشركات الصغيرة لعدم قدرتها على تحقيق توازن مالى
شهد العام الجارى عدداً من المتغيرات المتسارعة التى تطلبت من الشركات حلولاً عاجلة، تمكنها من الاستمرار فى السوق، وكان الجانب المالى عنصراً فاعلاً فى معادلة البقاء، مع نقص السيولة لتراجع المبيعات، وأزمة الوحدات المباعة، وغير المنفذة، ويتطلب إنشاؤها تكلفة إضافية مع زيادة قيمة الخامات، إلى جانب رفع سعر التمويل البنكى لزيادة الفائدة على القروض.
وقال الدكتور صلاح الشرقاوى، الشريك التنفيذى، المؤسس لمكتب بيت الخبرة الاستشارى «د. صلاح الشرقاوى ومشاركوه» للمحاسبة والمراجعة واﻻستشارات، إن عملاء المكتب من الشركات العقارية طالبوا بتوفير بدائل تمويلية للاقتراض البنكى، بعد ارتفاع سعر الفائدة على القروض، وتمثل أفضل هذه البدائل فى ضم مساهمين وشركاء جدد بحصص فى الشركة لزيادة رأس المال أو المشاركة فى تنمية المشروعات التابعة بإعادة توزيع ملكية المشروع.
ورفع البنك المركزى سعر الفائدة على الإيداع والإقراض مرتين فى العام الجارى، أولهما فى مايو بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75%، ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، والمرة الثانية فى يوليو برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.75% على التوالى.
شدد «الشرقاوى» على أن الشركات طالبت بإعادة تقييم مشروعاتها فى مراحل التنمية، وإعداد دراسات مالية لمحفظتها من مساحات الأراضى غير المنماة بغرض المشاركة، وبما يجنب الشركة الخسائر من جراء فارق التكلفة للوحدات المباعة قبل تحرير سعر صرف الجنيه، وغير المنفذة بعد ارتفاع التكلفة لتضاعف قيمة مواد البناء منذ التعويم.
أضاف أن رفع الأسعار على الوحدات غير المباعة فى المشروعات تسبب فى تراجع المبيعات وتأخير بعض العملاء أدى إلى ضغوط على السيولة المالية للشركات، ما تطلب توفير أنظمة سداد ميسرة على فترات طويلة للحفاظ على تحقيق مبيعات مناسبة، وفى المقابل تحقق تدفقات نقدية تتوافق مع خطط التنفيذ فى المشروعات.
ويقدم بيت الخبرة الاستشارى د. «صلاح الشرقاوى ومشاركوه» خدمات مالية واستشارية فى مجال المحاسبة والمراجعة والضرائب والاستشارات المالية ودراسة الجدوى الاقتصادية وتأسيس الشركات والإجراءات الحكومية وتأسيس الشركات والأعمال الإدارية ودراسة الجدوى الاقتصادية، وتقييم وهيكلة الشركات، وتحديد القيمة العادلة للشركات.
ومن عملاء المكتب فى القطاع العقارى شركات مقيدة بالبورصة، مثل جولدن كوست وأراب للتنمية والاستثمار، والقمار للمقاولات، وشركات أخرى غير مقيدة بالبورصة، مثال العربية للهندسة والاستثمار والشيمى للمقاولات وكوفا للإنشاءات وتراك للمقاولات.
أوضح «الشرقاوى»، أن عدم قدرة بعض الشركات الصغيرة على تحقيق توازن مالى بين عوائد البيع، ومتطلبات التنفيذ تسبب فى خروجها من السوق أو توقف نشاطها مؤقتاً، خاصة التى لا تمتلك محافظ أراضٍ كبيرة أو مراحل جديدة فى مشروعاتها لتعويض خسائرها من الوحدات المباعة قبل التعويم.
شدد على أن بيوت الخبرة المالية لعبت دوراً كبيراً منذ بداية العام فى الدراسات المالية للشركات العقارية والتقييم للمشروعات الحالية، والبحث عن ضم مستثمرين جدد وتحقيق توازن مالى.
أضاف أن مكتبه يقدم خدمات مالية لأكثر من 150 شركة فى قطاعات مختلفة صناعية وزراعية وتجارية وخدمية وأوراق ومحافظ مالية، وأن أنشطة الصناعات الغذائية والخدمات التكنولوجية والمقاولات كانت الأعلى فى الإيرادات والأرباح منذ تحرير سعر الصرف.
وساهم المكتب فى تأسيس 15 شركة، خلال العام الجارى، فى أنشطة متنوعة، منها فى قطاع الصناعة وخدمات التكنولوجيا والمطاعم والدعاية والإعلان، كما استقطب 3 شركات تكنولوجية من السعودية والإمارات لضخ استثمارات فى السوق المصرى.
أشار إلى أن مكتب بيت الخبرة الاستشارى يقدم خدمات مالية واستشارية فى المملكة العربية السعودية، والإمارات، وبالفترة الأخيرة تم إعداد إطار نظام الحوكمة لمجموعة الميمنى القابضة وتصميم نظام مالى وإدارى لشركة سدانة الدولية المحدودة، ودراسة جدوى اقتصادية لإنشاء مصنع لإنتاج الألواح العازلة بالسعودية.
أضاف أن استقرار العملة فى مصر ساهم فى خلق مناخ استثمارى جاذب، وأن قرار إلغاء قيود الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدى، للأشخاص الاعتبارية العاملة فى استيراد السلع غير الأساسية دليل على ذلك إلى جانب المميزات التى تضمنها قانون الاستثمار الجديد.