بغداد (رويترز) - قال المرجع الشيعي العراقي آية الله علي السيستاني إن الفصائل الشيعية المسلحة التي شاركت في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد يجب أن تصبح جزءا من الأجهزة الأمنية في العراق.
وفي رسالة ألقاها أحد مساعدي السيستاني نيابة عنه خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء المقدسة قال المرجع الشيعي إن كل الأسلحة التي استخدمت لمحاربة المتشددين ينبغي أن تصبح تحت سيطرة الحكومة العراقية.
ويتفق موقف السيستاني مع رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يريد
الحيلولة دون أن يستخدم قادة قوات الحشد الشعبي السلطة والنفوذ،اللذين اكتسبوهما في فترة الحرب، خلال الانتخابات المقررة في 12 مايو أيار.
وأصدر السيستاني فتوى تحث العراقيين على التطوع في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية بعد انهيار القوات المسلحة العراقية في 2014 مع اجتياح التنظيم لمناطق واسعة من العراق ليصل إلى مشارف بغداد.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني "إن النصر على داعش لا يمثل نهاية المعركة مع الإرهاب والإرهابيين" محذرا مما وصفها بالخلايا النائمة.
وأضاف "المنظومة الأمنية العراقية لا تزال بحاجة ماسة إلى الكثير من الرجال الأبطال الذين ساندوا قوات الجيش والشرطة الاتحادية خلال السنوات الماضية".
وتابع قائلا "من الضروري استمرار الاستعانة والانتفاع بهذه الطاقات المهمة ضمن الأطر الدستورية والقانونية التي تحصر السلاح بيد الدولة" مضيفا أن الفتوى لا يجب استغلالها لتحقيق أغراض سياسية.
ورحب العبادي بسرعة بتصريحات السيستاني في بيان صدر عن مكتبه.
وقال البيان "نرحب بدعوة المرجعية الدينية بعدم استغلال المتطوعين والمقاتلين في الحشد سياسيا وهو ما يؤكد أهمية إبعاد المؤسسات الأمنية عن الانخراط في العمل السياسي".
ويدعو سياسيون سنة وأكراد العبادي الذي أعلن الأسبوع الماضي الانتصار على التنظيم إلى نزع سلاح فصائل الحشد التي يقولون إنها مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق شملت عمليات قتل خارج إطار القانون وخطف وتشريد أفراد من طوائف غير شيعية وتخضع فعليا لطهران وليس للحكومة العراقية.
وتقول قوات الحشد الشعبي إن الانتهاكات حدثت في وقائع منفردة ولم تكن ممنهجة وإن من ارتكبوها تعرضوا للعقاب.
وأعلن اثنان من أبرز قادة الفصائل المدعومة من إيران وهما هادي العامري وقيس الخزعلي هذا الأسبوع أنهما سيضعان فصائلهما تحت إمرة العبادي.
وقد يمهد قرارهما بالفصل الرسمي بين الأجنحة المسلحة والسياسية الطريق لهما للمشاركة في الانتخابات ربما في إطار تحالف موسع مقرب من إيران.
وقدمت إيران التدريب والأسلحة لأقوى جماعات الحشد الشعبي ومنها منظمة بدر التي يقودها العامري وعصائب أهل الحق التي يتزعمها الخزعلي.
ووافق البرلمان في العام الماضي على قانون أسس فصائل الحشد الشعبي كقوة عسكرية منفصلة عن الجيش ترفع تقاريرها إلى العبادي بصفته القائد العام للقوات المسلحة.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)