دبي (رويترز) - قالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس إن الأزمة التي بدأت قبل ستة أشهر بين قطر وثلاث دول خليجية أخرى أدت إلى تشتت العائلات رغم إجراءات تخفيف تأثير الأزمة على المواطنين.
وفرضت السعودية والإمارات والبحرين مع مصر عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على قطر في يونيو حزيران بسبب مزاعم دعمها للإرهاب. وتنفي الدوحة ذلك الاتهام.
وقالت منظمة العفو الدولية، مستندة على مقابلات مع أفراد ومسؤولين قطريين، إن آلاف الأشخاص تضرروا من الخلاف الذي شتت العائلات ورفع أسعار الغذاء على العمال الأجانب وجعل زيارة المقدسات الإسلامية في السعودية أكثر صعوبة.
ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين من السعودية والإمارات والبحرين للتعليق على التقرير. لكن الدول الثلاث الحليفة للولايات المتحدة أعلنت إجراءات في يونيو حزيران لتخفيف تأثير الخلاف على العائلات المختلطة بما في ذلك إنشاء خطوط ساخنة للتعامل مع القضايا الإنسانية.
وقالت السعودية أيضا إنها تسمح بزيارة المواقع الإسلامية وفتحت أبوابها للمسلمين في قطر لأداء مناسك الحج.
وحتى الآن أخفقت الجهود الدبلوماسية الكويتية لحل الأزمة في تحقيق أي انفراجة.
واستند التقرير على مقابلات مع 44 فردا من المتضررين وأجريت في أواخر نوفمبر تشرين الثاني فضلا عن اجتماعات مع مسؤولين قطريين.
وقال التقرير إنه رغم إجراءات السماح لعائلات الزيجات المختلطة بالزيارة يرى كثيرون أن من الصعب الامتثال للإجراءات المطلوبة للحصول على إذن يسمح لسكان قطر بالسفر لرؤية ذويهم في السعودية والبحرين والإمارات.
وأضاف التقرير أن السفر إلى البحرين أصبح أكثر صعوبة لأن المنامة فرضت تأشيرة دخول على المواطنين والسكان في قطر بينما لا تزال سفارتها في الدوحة مغلقة.
وقالت العفو الدولية "قالت العائلات المتضررة للعفو الدولية إن الخطوط الساخنة التي أعلنتها حكومات البحرين والسعودية والإمارات من الصعب الوصول إليها".
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط، إن البحرين والسعودية والإمارات بفرضها قيودا على سفر الناس "انتهكت الحق في حياة العائلة والتعليم وحرية التعبير".
وأضافت معلوف في بيان "منذ بدء الأزمة في يونيو حزيران تحققت مخاوفنا بشأن إمكانية تمزق العائلات بقسوة وبشدة".
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)