من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - قالت مصادر من عائلة الملياردير الفلسطيني صبيح المصري وأصدقاء له يوم السبت إنه احتُجز في السعودية لاستجوابه بعدما توجه إلى الرياض في رحلة عمل.
ويأتي احتجاز المصري بعد أكبر عملية تطهير شهدتها السعودية في تاريخها الحديث داخل النخبة الثرية وسبب احتجازه صدمة في الدوائر التجارية في الأردن والأراضي الفلسطينية حيث توجد للمصري استثمارات ضخمة.
والمصري سعودي من أصل فلسطيني وقالت المصادر إنه احتجز يوم الثلاثاء الماضي قبل ساعات من اعتزامه مغادرة السعودية بعد أن رأس اجتماعات لشركات يملكها.
والمصري مؤسس مجموعة أسترا السعودية التي لها مصالح واسعة في صناعات متنوعة تتراوح بين الصناعة الزراعية والاتصالات والبناء والتعدين عبر المنطقة.وقال مصدر مطلع على الأمر طلب عدم نشر اسمه إن "المصري كان في طريقه إلى المطار وطلبوا منه البقاء حيث هو وأخذوه".
وألغى المصري حفل عشاء في العاصمة الأردنية عمان يوم الأربعاء كان قد دعا إليه أعضاء مجلس إدارة البنك العربي وشركاء تجاريين لحضوره فور عودته.
ولم يتسن الحصول على تعليق من المصري. ولم ترد السلطات السعودية على طلبات للتعليق.
وقالت المصادر إن المصري تلقى نصائح بعدم السفر إلى السعودية بعد إجراءات التوقيف الجماعية لأفراد في العائلة الحاكمة ووزراء ورجال أعمال في بداية نوفمبر تشرين الثاني .
وقال مصدر مطلع "يجيب على أسئلة حول أعماله وشركائه". ولم يقدم المصدر المزيد من التفاصيل ولم يؤكد ما إذا كان المصري محتجزا.
وقال مصدر مقرب من العائلة في وقت لاحق "رغم أن المصري ممنوع حاليا من مغادرة السعودية إلا أن (السلطات) لم توجه له أي اتهام رسمي".
*دافع سياسي
ولم تتضح أسباب احتجاز المصري ولكن مصادر سياسية قالت إن السعودية ربما استخدمته للضغط على الملك عبد الله عاهل الأردن كي لا يحضر اجتماع قمة إسلامي عُقد الأسبوع الماضي لبحث قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ولكن العاهل الأردني حضر اجتماع القمة الذي عُقد في اسطنبول. والملك عبد الله هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس وقد انتقد بقوة ترامب بسبب قراره الخاص بهذه المدينة.
وتحسنت علاقات السعودية مع الولايات المتحدة بعد اتخاذ ترامب موقفا أكثر تشددا من سابقيه إزاء إيران خصمها اللدود. وقال محللون إن السعودية اتخذت على ما يبدو موقفا أخف بشأن القرار المتعلق بالقدس . وأرسلت الرياض وزير دولة لاجتماع اسطنبول.
وينتمي المصري إلى عائلة شهيرة من التجار من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة وجمع ثروة بعدما دخل في شراكة مع سعوديين من ذوي النفوذ في أعمال ضخمة لتزويد القوات بالطعام خلال العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج عام 1991 لاستعادة الكويت بعد غزو العراق لها.
ونُشرت أخبار احتجازه يوم الخميس في الصحافة المحلية بالأردن حيث تمثل استثمارات المصري التي تقدر بمليارات الدولارات في مجالي الفنادق والبنوك حجر زاوية للاقتصاد كما يعمل الآلاف في شركاته.
وانتُخب المصري رئيسا لمجلس إدارة البنك العربي في 2012 بعد استقالة عبد الحميد شومان الذي أسست عائلته البنك في القدس عام 1930.
والمصري هو أكبر مستثمر في الأراضي الفلسطينية حيث يملك حصة كبيرة في شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل وهي أكبر شركات القطاع الخاص في الضفة الغربية.
وتعتبر عائلة المصري من أغنى العائلات الفلسطينية وتملك حصة الأغلبية في شركات عقارية وفنادق وشركات اتصالات تأسست في الأراضي الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو مع إسرائيل عام 1993.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)