يانجون (رويترز) - قالت جماعة من صحفيي ميانمار إنها ستبدأ ارتداء قمصان سوداء يوم السبت احتجاجا على احتجاز صحفيين من رويترز يتهمان بانتهاك قانون إفشاء أسرار الدولة وذلك مع تزايد الضغط على ميانمار لإطلاق سراحهما.
ونددت لجنة حماية الصحفيين في ميانمار، وهي جماعة من الصحفيين المحليين تظاهرت من قبل ضد ملاحقات قضائية لصحفيين، بما وصفته بأنه "الاعتقالات المجحفة التي تؤثر على حرية الإعلام".
وفي بيان منشور على موقع فيسبوك قالت اللجنة إن أعضاءها سيرتدون قمصانا سوداء "تعبيرا عن العصر الأسود لحرية الإعلام". وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري غير المشروط عن الصحفيين وا لون (31 عاما) وكياو سوي أو (27 عاما).
وقالت اللجنة "نحث الصحفيين من جميع أنحاء البلاد على المشاركة في الحملة السوداء" مضيفة أنها تخطط أيضا لتنظيم احتجاجات رسمية وصلوات.
ولم يتضح مدى الدعم الذي تحظى به اللجنة بين الصحفيين في ميانمار.
وقال إيه. هلا لاي ثو زار وهو صحفي فيديو وأحد أعضاء اللجنة التنفيذية البالغ عددهم 21 فردا في الجماعة إن لجنة حماية الصحفيين في ميانمار تشكلت ردا على القبض على رئيس تحرير صحيفة في يونيو حزيران بسبب نشر كاريكاتير يسخر من الجيش.
وأضاف "يجب أن يتمتع الصحفي بحرية الحصول على المعلومات وكتابة الأخبار وفقا لقواعد المهنة" في إشارة إلى قضية صحفيي رويترز.
وقال ميو نيونت وهو مسؤول في وزارة الإعلام لرويترز إن القضية ليس لها علاقة بحرية الصحافة.
وأضاف "الأمر يتعلق بقانون إفشاء أسرار الدولة. ينبغي أن يكون الصحفيون قادرون على تمييز السر من سواه... لدينا بالفعل حرية صحافة. هناك حرية كتابة وتعبير... هناك حرية صحافة إذا اتبعت القواعد".
وردا على سؤال بشأن "الحملة السوداء" التي أطلقها الصحفيون المحليون قال نيونت "يمكن للجميع التعبير عن مشاعرهم".
* ضغوط من أنحاء العالم
واختفى صحفيا رويترز مساء الثلاثاء بعد تلقي دعوة للعشاء مع رجلي شرطة في ضواحي يانجون أكبر مدن ميانمار.
وطالب وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ورئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني ومسؤولون حكوميون من كندا وبريطانيا والسويد وبنجلادش بالإفراج عن الصحفيين.
وكان الصحفيان يشاركان في تغطية رويترز لأزمة شهدت فرار ما يقدر بنحو 655 ألفا من المسلمين الروهينجا من حملة عسكرية شرسة على مسلحين في ولاية راخين غرب البلاد.
وقالت وزارة الإعلام إن الصحفيين "حصلا على معلومات بطريقة غير مشروعة بنية إبلاغ وسائل إعلام أجنبية بها". ونشرت الوزارة صورة لهما وأيديهما مكبلة.
وامتنع مسؤولون عن إبلاغ رويترز أو أسرتي الصحفيين بمكان احتجازهما وقالوا إنه يجري التحقيق معهما بموجب قانون إفشاء أسرار الدولة الذي يعود تاريخه إلى عام 1923 وتصل أقصى عقوبة بموجبه إلى السجن 14 عاما.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)