من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - قال دبلوماسيون إن من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين على مشروع قرار يدعو لسحب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة من المرجح أن تواجه استخدام واشنطن حق الفيتو لنقض المشروع.
ولم يرد ذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالتحديد في مشروع القرار الذي يقع في صفحة واحدة، وهو مشروع قدمته مصر واطلعت عليه رويترز. ويقول دبلوماسيون إن مشروع القرار يحظى بتأييد واسع بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، وسيزيد التصويت عليه من عزلة ترامب في هذه القضية وإن كان من المستبعد تبني مشروع القرار.
ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).
وتراجع ترامب فجأة هذا الشهر عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين حين اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مثيرا غضب الفلسطينيين. ويعتزم ترامب أيضا نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.
وأشادت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بقرار ترامب بوصفه "الشيء العادل والسليم الذي ينبغي فعله".
ولم يتسن الحصول على تعليق من البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة يوم الأحد.
واتفق وزراء الخارجية العرب علي السعي إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بخصوص هذه القضية. ويعبر مشروع قرار الأمم المتحدة عن "بالغ الأسف من القرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة بخصوص وضع القدس".
ويؤكد مشروع القرار "أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولابد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ويدعو مشروع القرار "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980".
وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها الأبدية وتريد أن تكون كل السفارات هناك.
وقال داني دانون السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في بيان يوم السبت "لن يغير تصويت أو نقاش الحقيقة الواضحة بأن القدس" عاصمة إسرائيل.
ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقلة في المستقبل. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها دوليا.
ويطالب مشروع القرار "كل الدول الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".
ووافق مجلس الأمن الدولي على قرار في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي "يؤكد أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات".
وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن التصويت.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)