من ميشيل نيكولز
الأمم المتحدة (رويترز) - يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار يشدد على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها وذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
إلا أن مشروع القرار الذي جاء في صفحة واحدة وقدمته مصر ووزع على أعضاء المجلس الخمسة عشر يوم السبت واطلعت عليه رويترز لم يذكر الولايات المتحدة أو ترامب بالتحديد. وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار يحظى بتأييد كبير لكن واشنطن ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده على الأرجح.
وقال دبلوماسيون إن المجلس يمكن أن يصوت على المشروع بحلول الاثنين أو الثلاثاء. ويحتاج المشروع لإقراره موافقة تسعة أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).
وتراجع ترامب فجأة هذا الشهر عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين مثيرا غضب الفلسطينيين ومتحديا تحذيرات باندلاع أعمال عنف في الشرق الأوسط. ويعتزم ترامب أيضا نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.
وبعد هذا القرار اتفق وزراء الخارجية العرب على السعي إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي. وعلى الرغم من عدم احتمال الموافقة على مشروع القرار فإنه سيزيد من عزلة ترامب بشأن قضية القدس.
ولم ترد بعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على مسودة القرار. وأشادت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة بقرار ترامب بوصفه "الشيء العادل والسليم الذي ينبغي فعله".
ويؤكد مشروع القرار "أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
ويدعو مشروع القرار "كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980."
وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها الأبدية وتريد أن تكون كل السفارات هناك.
وقال داني دانون السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة في بيان "لن يغير تصويت أو نقاش الحقيقة الواضحة بأن القدس" عاصمة إسرائيل.
ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقلة في المستقبل. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها دوليا.
ويطالب مشروع القرار "كل الدول الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات".
ووافق مجلس الأمن الدولي على قرار في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي "يؤكد أنه لن يعترف بأي تعديلات في خطوط الرابع من يونيو 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس باستثناء ما تتفق عليه الأطراف من خلال المفاوضات".
وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن التصويت.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)