السويفى: زيادة معدلات الإهلاك تخلق فرصاً للاكتتبات الجديدة وتراجعها مرهون بخفض عجز الموازنة
فهمى: اكتتابات البنوك فى أدوات الدين الحكومى لن تتراجع خلال اﻷربع سنوات المقبلة
المنيلاوى: السوق غير قادر على استيعاب السيولة الموجودة لدى البنوك.. والاكتتاب فى أدوات الدين سيستمر
هدأت اكتتابات البنوك فى أدوات الدين الحكومى خلال الشهور الماضية مع زيادة اعتماد الحكومة على التمويل الخارجى وتكثيف المستثمرين اﻷجانب استثماراتهم فى اﻷذون والسندات، لكن بالرغم من ذلك ﻻتزال تلك الأدوات المشغل اﻷكبر لودائع الجهاز المصرفى.
وبلغت استثمارات البنوك فى اﻷوراق المالية فى يوليو الماضى نحو 1.5 تريليون جنيه، بينما كانت توظيفاتها فى القروض 1.4 تريليون جنيه.
وتوسعت الحكومة فى إصدارات أذون الخزانة على مدار العامين الماضيين لتجنب تحمل تكلفة مرتفعة لفترة طويلة مع السندات، وهو ما أدى لارتفاع أحجام اﻹهلاكات السنوية من اﻷوراق الحكومية، والتى تحتاج إلى إصدارات جديدة لتمويلها.
وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ إجمالى إهلاك أذون وسندات الخزانة العام المالى الماضى نحو تريليون و731 مليار جنيه مقابل تريليون و574 مليار جنيه.
وخلال العام المالى الماضى أعادت الحكومة نحو تريليون و567 مليار جنيه، وفى سندات الخزانة 200 مليار جنيه للمستثمرين، لكنها أصدرت فى المقابل أصدرت أذون خزانة وسندات بقيمة تريليون 926 مليار جنيه، بزيادة 156.9 مليار جنيه.
قال مدير مالى بأحد البنوك الخاصة، إن المتعاملين الرئيسيين من البنوك ملتزمين بتغطية عطاءات أدوات الدين الحكومي، وأن المالية مستمرة فى طرح عطاءات لإهلاك الديون القائمة لديها.
وأضاف: «لكن البنوك المتعاملة فى السوق الثانوى غير ملزمة بالاكتتاب، إلا أنها تفضل التعامل فى أدوات الدين الحكومى لأنها قليلة المخاطرة وذات عائدها جيد، ولها حرية الاختيار فى تمديد الاكتتاب فيها».
وذكر أن الحكومة يتعين عليها إعلان خطة للتعامل مع ديونها ليتسنى للبنوك تسوية أوضاعها بدون اضطرابات فى ظل التوظيفات المرتفعة للمؤسسات المالية فى أدوات الدين الحكومى، مع توجه الحكومة لتحقيق فوائض أولية تستخدم فى تقليص معدلات الاستدانة.
وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى، يبلغ صافى الدين العام المحلى الحكومى نحو 3 تريليونات و160 مليار جنيه، وتبلغ الأرصدة من السندات والأذون نحو 3 تريليونات و24 مليار جنيه.
وقالت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومى راجع إلى وجود فائض فى السيولة لديها، والنمو فى الودائع أكبر من نمو القروض وأن ذلك يسمح للبنوك بتوظيف السيولة الفائضة والحصول على عائد مجزى وبمخاطر منعدمة.
وأضافت أن البنوك طالما لديها فرصة فى إقراض الحكومة بعائد مرتفع وبدون مخاطرة، فلا يوجد ما يدفعها للتوجه إلى القطاع الخاص وضخ قروض ذات مخاطر، مشيرة إلى أن الحكومة تزاحم القطاع الخاص فى الحصول على التمويل.
وذكرت أن البنوك تعد الممول الرئيسى لعجز الموازنة العامة والدين المحلى ومع زيادة اقتراض الحكومة بشكل كبير سيتم زيادة الاكتتابات فى أذون الخزانة، ما يزيد ذلك من زيادة معدلات الإهلاك الحكومة لأدوات الدين الحكومى بنهاية السنة المالية.
وتعانى مصر من عجز مالى مرتفع ومن فجوة مالية كبيرة، وفشلت كل الجهود الحكومية على مدار السنوات الست الماضية فى خفض عجز الموازنة تحت مستوى 10% من الناتج المحلى اﻹجمالى، وسجل العجز العام المالى الماضى 10.8%، وتقول الحكومة إنها تستهدف عجزاً بمعدل 9.5% العام المالى الحالى وذلك قبل أن ترتفع أسعار البترول العالمية، ودون اﻷخذ فى الاعتبار مستويات الفائدة المرتفعة حالياً.
وترى السويفى، إن تراجع معدلات الإهلاك الحكومى مرهون بتراجع اقتراض الحكومة والمرتبط بتراجع عجز الموازنة، فضلاً عن اتجاه البنوك للتوسع فى معدلات الإقراض بمعدلات كبيرة، وزيادة التمويلات المخصصة للمشروعات الصناعية.
وتابعت: «إصدارات الحكومة من أدوات الدين الحكومى مازالت عند مستويات مرتفعة حتى الآن، وتواصل الزيادة منذ عام 2011، واستمرارية الإهلاك بالقيم المرتفعة يساهم فى استمرار البنوك فى زيادة الاكتتابات فى أدوات الدين».
ويعلن البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية طرح 3 عطاءات كل أسبوع لأدوات الدين الحكومى، مقسمة على عطائين لأذون الخزانية يومى الأحد والخميس من كل أسبوع، وعطاء لسندات الخزانة يوم الاثنين من كل أسبوع.
وأجرت الحكومة إصلاحات كبيرة منذ صيف العام الماضى، وتبنت خطة مع صندوق النقد الدولى تقضى بتوسيع الاعتماد على الاقتراض الخارجى لتمويل عجز الموازنة لضبط ميزان المدقوعات وسد الفجوة التمويلية.
وباﻹضافة إلى القروض التى حصلت عليها الحكومة من صندوق النقد الدولى بقيمة 4 مليارات دولار ومن مؤسسات تمويل دولية أخرى، طرحت سندات بقيمة 7 مليارات دولار خلال العام الحالى.
وحظيت سياسة البنك المركزى لمحاصرة التضخم من خلال أسعار الفائدة بانتباه المستثمرين اﻷجانب الذين اكتتبوا فى أدوات الدين الحكومى بقيمة 19 مليار دولار، منذ تحرير الجنيه فى نوفمبر من العام الماضى، وهو ما خفف الضغوط على البنوك المحلية التى تعانى من ارتفاع تكلفة اﻷموال لديها نتيجة حرب التضخم.
وبلغت تدفقات الاستثمارات اﻷجنبية الجديدة فى أدوات الدين الحكومى ذروتها فى يوليو الماضى، بنحو 4 مليارات، لكنها بدأت فى التراجع منذ ذلك الحين، وهناك مؤشرات على أن تلك الاستثمارات قد بلغت قمة المنحنى فى الوقت الحالى، وهو ما يعنى أن البنوك قد تضطر لزيادة اكتتاباتها فى الطروحات الجديدة.
وأبرز تلك المؤشرات هو عودة أسعار الفائدة على أذون الخزانة للارتفاع مؤخراً رغم توقعات اقتراب خفض سعر الفائدة الساسية من قبل البنك المركزى مع انحسار التضخم ﻷدنى مستوى له فى 2017 الشهر الماضى.
وارتفعت الفائدة على أذون الخزانة بكل آجالها بين 0.78% و1.1%، لتصل إلى 18.923% على أذون أجل 182 يوماً وهو أعلى عائد فى كل اﻵجال، و18.059% على أذون أجل سنة وهو أدنى عائد فى كل اﻵجال.
وتراجع التضخم إلى 26% الشهر الماضى على أساس سنوى، بدلاً من نحو 35% فى يوليو الماضى، وهو ما يبشر باقتراب خفض البنك المركزى للفائدة والبالغة حالياً 19.75% على الاقتراض من آلية الكوريدور.
وبلغ معدل نمو اكتتابات البنوك فى أذون الخزانة نحو 8% فى الشهور العشرة اﻷولى من العام الحالى، مقابل 22% خلال نفس الفترة من العام الماضى.
ويرى أسامة المنيلاوى، نائب رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، أن اكتتابات البنوك ستستمر فى أدوات الدين الحكومى، لكن بوتيرة أقل خلال الفترة المقبلة؛ لأن وزارة المالية تمتلك حصيلة من الديون مستحقة السداد وعجز موازنة مستمر تحتاج لتمويلها، والبنوك تفتقر قنوات توظيف بديلة تستوعب حجم استثمارات البنوك فى الدين المحلى فى الوقت الحالى.
وأضاف أن الجانب الأكبر من استثمارات البنوك متركز فى أدوات الدين الحكومى والودائع المربوطة لدى المركزى، وأن السوق غير قادر على استيعاب السيولة الموجودة لدى البنوك، فضلاً عن تدنى معدلات الإقراض.
ورهن المنيلاوى، تراجع تمويلات البنوك فى أدوات الدين الحكومى التعافى الاقتصادى التام وخفض عجز الموازنة كقيمة حين تكون ايرادات الحكومة قادرة على تغطية فوائد الديون والمصروفات.
ووفقاً لبيانات البنك المركزى تستحوذ استثمارات البنوك على نسبة 55.3% من إجمالى أرصدة القائمة من استثمارات فى اذون الخزانة البالغة نحو تريليون و31 مليار جنيه فى أكتوبر.
واضطرت البنوك الحكومية لزيادة استثماراتها فى ديون الحكومة الشهر الماضى بنحو 15 مليار جنيه دفعة واحدة، لتصل 285 مليار جنيه فى أكتوبر الماضى، بعد أن كانت متراجعة فى الفترة بين مايو ويوليو الماضيين.
وبحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى، ارتفعت أرصدة استثمارات البنوك العامة فى أدوات الدين الحكومى لأعلى قيمة لها فى مايو الماضى لتسجل 286.7 مليار جنيه.
وينافس المستثمرين الأجانب البنوك المحلية فى الاكتتاب فى أدوات الدين الحكومى، لتبلغ استثماراتها نحو 18.8 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه، وفقاً لمحافظ البنك المركزى طارق عامر.
وارتفعت الأرصدة القائمة من أذون الخزانة لدى بنوك القطاع الخاص بنحو 9.7 مليار جنيه منذ يناير الماضى وحتى سبتمبر لتسجل 247 مليار جنيه مقابل 237.8 مليار جنيه فى يناير.
وقالت مصادر بعدد من البنوك الأجنبية لـ«البورصة»، إن البنوك الأجنبية فى مصر تلقت تعليمات من المجموعات الأم خلال الفترة الماضية بتقليل استثماراتها فى أدوات الدين الحكومية المصرية.
وقالت نانسى فهمى محلل البنوك ببنك الاستثمار بلتون، إن اتجاه البنوك للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى راجع إلى ضعف معدلات توظيف القروض إلى الودائع منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى.
وأضافت أن العملاء عزفوا عن الاتجاه إلى الاقتراض خلال الأشهر الماضية نتيجة ارتفاع الفائدة بنسبة كبيرة جداً، فضلاً عن تراجع القروض الاستهلاكية نتيجة ارتفاع أسعار السلع بشكل كبير.
وقالت فهمى، إن استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومى لن تتراجع خلال السنوات الأربع المقبلة، لأنها تظل أقل التوظيفات مخاطرة بالنسبة لها، إلا أن تراجعها مرهون بتقليل الحكومة لديونها وتحسن النشاط الاقتصادى وتراجع الفائدة.
وارتفعت أسعار الفائدة على القروض فى البنوك منذ نوفمبر الماضى، وذلك عقب رفع البنك المركزى أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 700 نقطة أساس خلال أقل من عام لتسجل 18.75% و19.75%، فى حين ترتفع نسبة الإقراض فى البنوك بنسبة تتجاوز البنك المركزى بنحو 3%.
وقال أحمد الخولى رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان، إن البنوك لديها سيولة كبيرة تحتاج إلى توظيفها، والتى تمثل تكاليف عليها، مشيراً إلى أن تراجع الائتمان يدفع البنوك لتوظيف السيولة فى أدوات الدين الحكومى.
وأضاف أن البنوك لا يمكنها البقاء على السيولة المتاحة لديها دون استثمارها، وأن ارتفاع أسعار الفائدة كان له تأثيرات سلبية على معدلات الإقراض منذ التعويم.