دبي (رويترز) - قال مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء إنه بدأ تحقيقا قانونيا في محاولات للإضرار بالاقتصاد القطري عن طريق التلاعب في أسواق العملة والأوراق المالية والمشتقات.
وقال محافظ البنك المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني في بيان "نعلم أن دول الحصار وعملاءها يحاولون التلاعب في عملتنا والأوراق المالية والمشتقات وتقويضها في إطار استراتيجية منسقة للإضرار بالاقتصاد القطري."
وقال "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يتعرض بلدنا للهجوم على هذا النحو" مضيفا أن البنك المركزي قد استعان بمكتب المحاماة بول وايس ريفكيند وارتون اند جاريسون، ومقره نيويورك، لقيادة التحقيق.
وتفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية على قطر منذ يونيو حزيران متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.
وأدت المقاطعة إلى سحب ودائع بمليارات الدولارات من البنوك القطرية وتعطيل خطوط الشحن الملاحي إلى قطر وإغلاق حدودها مع السعودية التي كانت معبرا للكثير من وارداتها من الغذاء ومواد البناء.
لكن أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم نجح في تجاوز تداعيات المقاطعة عن طريق تعبئة احتياطياته المالية الضخمة لدعم البنوك وتطوير الصناعات المحلية.
وشهد الريال القطري في بعض الأحيان منذ المقاطعة تراجعا في سوق الصرف الخارجية مقارنة مع السوق المحلية التي بقي قريبا فيها من سعر الربط الرسمي البالغ 3.64 ريال للدولار.
وفي مقابلة مع رويترز الشهر الماضي قال خالد الخاطر، الخبير النقدي القطري، إن تراجع السعر بالسوق الخارجية يعود إلى محاولة بعض البنوك - التي قال إنها من دول المقاطعة دون أن يحدد المؤسسات بالاسم - التلاعب في السوق عن طريق تداول الريال بأسعار ضعيفة.
ولم يرد تعليق حتى الآن من البنوك المركزية للدول الأربع التي تفرض المقاطعة.
وقال البنك المركزي القطري إن عددا من المؤسسات المالية والأفراد تلقوا طلبات بالاحتفاظ بوثائق تمهيدا للإجراءات القانونية. لكنه لم يذكر أسماء.
وقال الشيخ عبد الله "عند أي محاولات نكتشفها للتلاعب في الريال القطري أو الأسواق المالية القطرية، فسنتخذ جميع الخطوات لتحديد هوية كل شخص ضالع فيها أو حاول الضلوع في هذا السلوك المنافي للقانون ومحاسبته."
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)