من كاتي بول ورانيا الجمل
الرياض (رويترز) - قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الثلاثاء إن السحب من صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي من المرجح أن يتباطأ في 2018 والأعوام التالية.
وكان الجدعان يتحدث في مقابلة بعد الإعلان عن ميزانية للسعودية للعام القادم تتضمن زيادة في الانفاق إلى مستوى قياسي مرتفع بينما تبطيء الحكومة مسعاها للتقشف من أجل دعم نمو اقتصادي واهن.
وانكمش صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إلى 485.9 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول هذا العام من 737 مليار دولار في أغسطس آب 2014 مع لجوء الحكومة إلى تسييلها لتغطية عجز في الميزانية ناتج عن ضعف أسعار النفط.
وتتضمن خطة ميزانية 2018 خفضا متواضعا للعجز ليصل إلى 195 مليار ريال (52 مليار دولار) من 230 مليار ريال في العجز المسجل هذا العام.
لكن الجدعان قال "أظن أن الخطوات التي جرى اتخاذها للعام القادم من المرحج أن تبطيء السحب من إحتياطيات ساما، ومن المرجح أيضا أن تتباطأ في الأعوام القليلة القادمة".
ولم يذكر تفاصيل، لكن الحكومة ربما تحصل على إيرادات وفيرة العام القادم من عمليات للخصخصة وحملة على الفساد. وتشير حسابات لمحللين في مؤسسات خاصة أيضا إلى أن ميزانية 2018 تفترض متوسطا لسعر خام برنت القياسي العالمي يتراوح من 51 دولارا إلى 55 دولارا للبرميل. ويبلغ سعر برنت حاليا حوالى 63 دولارا مما يشير إلى أن الإيرادات العام القادم ربما ستكون أعلى من التوقعات.
وقال الجدعان إن السلطات لديها توقعات إيجابية بشأن أسعار النفط في 2018، مضيفا أن الإيرادات النفطية العام القادم ستعززها أيضا جولة ثانية من إصلاحات أسعار الطاقة المحلية.
وقال أيضا إن المرحلة الأولى من مركز الملك عبد الله المالي الذي يجري تشييده في الرياض، والذي عاني سنوات من التأجيلات والمشاكل الادارية، من المنتظر أن تفتتح العام المقبل وسيديرها صندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولةِ.
وأضاف قائلا "هذا تم الاتفاق عليه بالفعل والعمل جار بالفعل. هناك الكثير من العمل داخل الحكومة لضمان... إتمام تشييده".
"سنرى المزيد من الإعلانات من صندوق الاستثمارات العامة بشأن التفاصيل- ما هي المراحل، وما هي الخطط- في أسابيع وليس أشهرا وليس سنوات".
وفيما يتعلق بالبيع المزمع لحصة في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية العام القادم، قال الجدعان إن إدراج الأسهم في البورصة السعودية فقط هو "بالتأكيد خيار"، لكن هناك خيارات أخرى ما زالت قيد الدراسة من بينها إدراج دولي إضافي.
وأضاف قائلا "من السابق لأونه الخوض في تفاصيل محددة بشأن كيف سيكون هيكل الطرح العام الأولي".
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)