من هديل الصايغ
الدوحة (رويترز) - قال يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز يتوقع زيادة كبيرة في أنشطة الأعمال مع قيام القطريين بتسجيل المزيد من أصولهم داخل البلاد، بينما تسعى شركات متعددة الجنسيات إلى تجاوز المقاطعة الخليجية لتعزز وجودها المحلي.
وأدت المقاطعة الدبلوماسية والتجارية التي فرضتها السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين على الدوحة في يونيو حزيران إلى تغيير في نمط ممارسة أنشطة الأعمال مع قطر، أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم والتي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022.
وقال الجيدة لرويترز في مقابلة في الدوحة إن شركات مملوكة للدولة أو شركات مملوكة في معظمها لمساهمين قطريين، وأفراد أثرياء يعيدون توجيه استثماراتهم إلى مركز قطر للمال.
ويعكس هذا قلقا لدى النخبة في البلاد من أن الاستثمارات المسجلة في الخارج قد يجري تجميدها، وأيضا رغبة شركات دولية في الحفاظ على روابط وثيقة مع قطر.
وقال الجيدة إن هذا الإتجاه يشهد انتقالا من دبي في دولة الإمارات المجاورة، والتي كانت مركزا تقليديا للشركات التي تمارس أنشطة في أرجاء منطقة الخليج.
وأضاف أن التحول إلى الدوحة هو نتيجة للمقاطعة الدبلوماسية والتجارية من الدول الأربع.
وقال الجيدة "تمثل الإجراء الفوري في أن... الكثير من الشركات التي كان لديها وحدات لأغراض خاصة أقامتها في مركز دبي المالي العالمي، أعادت توجيه استثماراتها إلى مركز قطر للمال لأنها لا تعلم ما الذي ستؤدي إليه الضبابية في نهاية المطاف وإلى متى سيستمر هذا الغموض".
وتابع قائلا "هم يفضلون حيازة تلك الأصول الدولية من هنا (قطر) بدلا من مواجهة غموض هناك بالنظر إلى خلفيتهم القطرية أو جنسيتهم... هم خائفون".
وأشار الجيدة أيضا إلى عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال، الذي قفز بنسبة 45 بالمئة في الربع الثالث من العام مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال مركز قطر للمال في بيان إنه مقارنة مع الربع الثاني، في أعقاب فرض المقاطعة، نما العدد 6.9 بالمئة من 390 إلى 417 شركة مسجلة في المركز بأصول قيمتها 20 مليار دولار.
وقال الجيدة إن بعض تلك الاستثمارات كانت مسجلة في السابق في المنطقة المالية الحرة بدبي، لكنها تحركت إلى قطر بعد بدء المقاطعة في يونيو حزيران. ولم يذكر قيمة الأصول التي تحوزها تلك الشركات.
وتابع قائلا "هم لا يعرفون كيف سيعاملون في الدول المجاورة...
لذا فإن الكثير من الشركات التي اعتادت تأسيس مشاريع في دول الحصار عادت إلى الوطن".
وردا على سؤال عما إذا كانت بعض الشركات القطرية انتقلت إلى الدوحة، أبلغ مركز دبي المالي العالمي رويترز أنه شهد زيادة في عدد الشركات المسجلة هذا العام.
وقال في بيان بالبريد الالكتروني "في 2017، زاد عدد الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي ستة في المئة إلى 1750 شركة حتى 30 يونيو. ويواصل العدد النمو في النصف الثاني من 2017".
اختلاط السياسة بالأعمال
إتهمت دول المقاطعة قطر بتمويل جماعات متشددة تنشط في الشرق الأوسط، والتحالف مع خصمهم الإقليمي إيران على حساب أمن الخليج، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.
وفي أعقاب هذا النزاع الدبلوماسي، سحب بعض المستثمرين الخليجيين ودائع من البنوك القطرية وتخارجوا أيضا من سوق الأسهم في الدوحة.
ووجدت الشركات الدولية أيضا صعوبات في الحفاظ على روابطها مع قطر.
وقال الجيدة "لم يعد بالإمكان الاستمرار في خدمة المنطقة من بلد واحد، فحيثما تكون، ستواجه مشكلات لوجستية. مما يؤسف له أنه يجري خلط السياسة بأنشطة الأعمال في المنطقة".
وفي السابق، كانت شركات كثيرة متعددة الجنسيات في المنطقة تستخدم دبي كقاعدة لممارسة أنشطة أعمال مع قطر. لكن بسبب انقطاع روابط السفر والروابط المصرفية، فإن بعضها تقوم الآن بتعزيز وجودها في الدوحة بحسب ما قاله الجيدة.
وتابع الجيدة قائلا "نرى الكثير من الشركات المتعددة الجنسية التي اعتادت أن تخدم قطر من الخارج ومن مراكز مالية مجاورة في دول الحصار، لا تستطيع السفر في حرية ولذا كان عليها أن تضع ثلاثة أو أربعة أو خمسة أشخاص إضافيين هنا على الأرض لمواصلة تلك العلاقة".
وأضاف أن العواطف تلعب دورا متناميا في أنشطة الأعمال، وإن بعض القطريين يترددون في ممارسة أنشطة مع شركات أجنبية ما لم تكن لديها وجود محلي.
"بالنسبة لنا، إنها فترة جيدة. لم تكن قط أفضل من ذلك".
ودفعت المقاطعة قطر إلى معانقة الشركات المتعددة الجنسيات والاستثمار الأجنبي. وأجرت الدوحة إصلاحات اقتصادية وفتحت التأشيرات أمام أكثر من 80 جنسية.
وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مؤخرا إن حكومته تركز على إتمام مشروعات استراتيجية للتغلب على العقوبات، ومن بينها مشروعات للموانئ والمياه والأمن الغذائي.
وقال الجيدة "لو لم تكن هذه الأزمة، فربما كان هذا سيستغرق عشر سنوات".
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)