نيويورك (رويترز) - حث مدعون أمريكيون يوم الثلاثاء هيئة محلفين في نيويورك على إدانة محمد هاكان أتيلا، المسؤول التنفيذي ببنك خلق التي تملك الدولة في تركيا حصة الأغلبية فيه، بمساعدة إيران على تفادي العقوبات الأمريكية في حين دفع محامو أتيلا ببراءته.
وجاءت المرافعات الختامية في محكمة مانهاتن الاتحادية في نهاية محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع وأدت إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا.
وقال مايكل لوكارد مساعد وزير العدل الأمريكي لهيئة المحلفين "هذه قضية تتعلق بالأكاذيب" مضيفا أن أتيلا كذب على السلطات الأمريكية بأن بنك خلق ملتزم بالعقوبات.
وينفي البنك تورطه في أي أنشطة غير مشروعة.
وأشار لوكارد إلى شهادة تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب، الذي يواجه اتهامات في القضية لكنه اعترف بالذنب وأدلى بشهادته أمام الادعاء.
وقال ضراب في شهادته إن أتيلا ساعد في ترتيب صفقات احتيالية في الذهب والمواد الغذائية سمحت لإيران بإنفاق إيراداتها من النفط والغاز في الخارج، بما في ذلك عن طريق مؤسسات مالية أمريكية، في تحد للعقوبات الأمريكية.
ونفى أتيلا التآمر مع ضراب خلال شهادته التي دافع فيها عن نفسه خلال المحاكمة.
وقال لوكارد إن شهادة ضراب تدعمها أدلة أخرى، منها رسالة في أبريل نيسان 2013 سأل فيها المدير العام لبنك خلق في ذلك الوقت سليمان أصلان تاجر الذهب ضراب ما إذا كان يواجه أي مشكلة مع "الطريقة التي اقترحتها هاكان أتيلا".
ولم يتسن لرويترز الاتصال بأصلان للحصول على تعليقه بشأن الأمر.
كما قال لوكارد إن مؤامرة ضراب استمرت حتى مع استبدال أصلان ومسؤولين غيره في البنك.
وأضاف "الشخص الوحيد المتورط في كل خطوة هو السيد أتيلا".
وقال فيكتور روكو محامي أتيلا إن ضراب غير جدير بالثقة. وأشار إلى أن ضراب وكل محامين أمريكيين لمحاولة التفاوض على إطلاق سراحه من خلال الدبلوماسية وقال إنه قرر توريط أتيلا بعدما فشل.
وأضاف "هاكان أتيلا برئ".
وألقت السلطات الأمريكية القبض على ضراب (34 عاما) وأتيلا (47 عاما) فقط رغم توجيهها الاتهام لتسعة أشخاص في القضية.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أشرف راضي) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20171219T235355+0000