روما (رويترز) - أعطى مجلس الشيوخ الإيطالي يوم السبت موافقته النهائية على الميزانية الحكومية لعام 2018 مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة من المتوقع أن تكون في مارس آذار المقبل.
ويهدف القانون الذي أقره مجلس النواب بالفعل إلى خفض العجز المالي في العام المقبل إلى 1.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.1 بالمئة مستهدفة في العام الحالي.
كما يفرض القانون "ضريبة إنترنت" اعتبارا من عام 2019 تلزم الشركات بدفع رسم نسبته ثلاثة بالمئة على بعض معاملات الإنترنت.
ووافق مجلس الشيوخ على الميزانية وحزمة الإجراءات في تصويت على الثقة بأغلبية 140 صوتا مقابل معارضة 97 صوتا. ويسمح التصويت على الثقة للحكومة بالتعجيل من سن التشريع عن طريق اختصار النقاش بشأن التعديلات المقترحة.
وحين تخسر الحكومة مثل هذا التصويت فإنه يتوجب عليها الاستقالة. لكن مع قرب موعد الانتخابات، لا توجد مصلحة فعلية لأي حزب في رفض الميزانية وإسقاط حكومة رئيس الوزراء باولو جنتيلوني.
ومن المتوقع أن يحل الرئيس سيرجيو ماتاريلا البرلمان قبل نهاية العام وبعدها ستحدد الحكومة موعد الانتخابات.
وكثيرا ما يتحدث سياسيون عن أن الرابع من مارس آذار هو الموعد المرجح لإجراء الانتخابات.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20171223T135453+0000