كوالالمبور (رويترز) - قالت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) المملوكة لحكومة أبوظبي يوم الأربعاء إن صندوق التنمية الماليزي وان.إم.دي.بي سدد كل المدفوعات المطلوبة في إطار اتفاق التسوية بين الطرفين.
وكان الصندوق الماليزي ملزما بدفع نحو 600 مليون دولار لآيبيك بحلول 31 ديسمبر كانون الأول في إطار اتفاق التسوية الذي جرى التوصل إليه في أبريل نيسان بعدما تخلف الصندوق عن سداد سنداته مما دفع الشركة الإماراتية إلى اللجوء لمحكمة في لندن للتحكيم في مطالبات قيمتها الإجمالية نحو 6.5 مليار دولار.
واتفق صندوق وان.إم.دي.بي في الأصل على دفع 1.2 مليار دولار لآيبيك على دفعتين، أولاهما بقيمة نحو 600 مليون دولار تستحق بحلول 31 يوليو تموز. لكن الصندوق تخلف عن موعد الاستحقاق بسبب ضرورة الحصول على "موافقات تنظيمية" وسدد المبلغ في أغسطس آب بدلا من الشهر المتفق عليه.
وقالت آيبيك في بيان إلى بورصة لندن يوم الأربعاء "تلقت آيبيك الآن جميع الأموال المطلوب سدادها لها بحلول 31 ديسمبر بموجب التسوية" مع وزير المالية الماليزي وصندوق وان.إم.دي.بي.
وذكر الصندوق الماليزي يوم الأربعاء أنه دفع لآيبيك جميع المبالغ المطلوب سدادها بحلول 31 ديسمبر كانون الأول.
وقال الصندوق في بيان "جميع الأموال سددت من حصيلة برنامج الترشيد الحالي".
ويخضع وان.إم.دي.بي لتحقيقات بخصوص غسل الأموال فيما لا يقل عن ست دول من بينها الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة.
ونفى الصندوق ارتكابه أي مخالفات، كما نفى مؤسسه رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق جميع مزاعم الفساد التي وجهت إليه.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)