من توم أرنولد
دبي (رويترز) - ذكرت مصادر مطلعة أن رجل أعمال سعوديا تورطت الإمبراطورية التجارية المملوكة لعائلته في نزاع بشأن ديون بمليارات الدولارات جرى الإفراج عنه من مقر احتجازه في المنطقة الشرقية بالمملكة.
ويأتي الإفراج عن عبد العزيز الصانع في الوقت الذي تعزز فيه الحكومة جهودها لإيجاد شركة تدير المستشفى الذي تمتلكه أسرته، والذي يضم 750 سريرا، وهو مسعى سلط الضوء على جهود المملكة الرامية إلى جلب مستثمرين من الخارج لقطاع الرعاية الصحية.
وبحسب المصادر، جرى الإفراج عن الصانع الأسبوع الماضي بعدما كان قد جرى احتجازه في أكتوبر تشرين الأول بسبب عدم سداد ديون مرتبطة في جزء منها على الأقل بالمستشفى.
ووفق المصادر ذاتها، جرى أيضا إلغاء أمر بإلقاء القبض على أخيه مشعل للسبب ذاته، كان قد صدر في أكتوبر تشرين الأول.
في الوقت نفسه، وافقت السلطات على خطة تهدف إلى استئناف العمليات في مستشفى سعد التخصصي بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية والتي جرى إغلاقها في الأسابيع الأخيرة بعدما لم تتمكن من سداد مستحقات العاملين والمتعاقدين وفق ما ذكرته المصادر.
وقالت المصادر إن لجنة خاصة شكلتها الحكومة لإيجاد حلول لمستقبل المستشفى خلصت إلى أنه يجب تشغيل المستشفى تحت توجيه وزارة الصحة لمدة سبع سنوات.
أضافت المصادر أن العائد سيتم إيداعه في حساب المحكمة التي تتولى تصفية مجموعة سعد، وهي الشركة العائلية المالكة للمستشفى.
ولم ترد وزارة العدل على طلب من رويترز للتعقيب.
كانت رويترز نقلت يوم الخميس عن مصادر على دراية بالموضوع أن شركة إن.إم.سي للرعاية الصحية المدرجة في لندن من بين الشركات التي تجري مباحثات مع الحكومة لتولي تشغيل المستشفى، وهي واحدة من أكبر منشآت علاج الأورام في منطقة الخليج.
وما زال معن الصانع، مالك مجموعة سعد ووالد عبد العزيز ومشعل في مركز احتجاز مدني بالخبر وفق ما ذكرته مصادر. وكانت السلطات اعتقلته أيضا في أكتوبر تشرين الأول بسبب عدم سداد ديون.
ومرت مجموعة سعد، التي كان يعمل بها 12 ألف موظف في أوجها ولها اهتمامات في قطاعات تشمل القطاع المصرفي والرعاية الصحية، بصعوبات في عام 2009 بسبب الديون الكبيرة مما نتج عنه سلسلة من النزاعات القانونية الطويلة وقرارا من محكمة سعودية بتصفية الشركة.
وطرحت ريماس جروب، وهي شركة الاستشارات المالية التي عينتها مجموعة سعد، الشهر الماضي مقترحا بتسوية تشمل ديونا بأربعة مليارات دولار ضمن خطة لسداد جزء من الأموال المستحقة للدائنين.
ومن المعتقد أن الإجراء القانوني الذي يستهدف الأسرة منفصل عن حملة ضد الفساد يشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شملت احتجاز العشرات من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين.
وذكرت صحيفة عكاظ يوم الثلاثاء أن المملكة أفرجت عن 23 من نحو 200 شخص من أصحاب النفوذ كان قد جرى اعتقالهم منذ نوفمبر تشرين الثاني بتهم فساد بعد أن توصلوا إلى اتفاقات مع الحكومة.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي)