القدس (رويترز) - وافق الكنيست الإسرائيلي مبدئيا يوم الأربعاء على تشريع يتيح للمحكمة إصدار أحكام بالإعدام على المهاجمين المدانين بالقتل في هجمات تصنف بأنها إرهابية.
والمحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي تتعامل مع قضايا تشمل فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، لديها بالفعل سلطة إصدار أحكام بالإعدام رغم أن هذا لم يطبق من قبل. وكانت حالة الإعدام الوحيدة في إسرائيل نفذت عام 1962 بحق أدولف ايخمان المدان بجرائم حرب نازية.
ويتطلب تعديل قانون العقوبات ثلاث قراءات أخرى كي يصبح قانونا. وحاليا لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا إذا أصدرت لجنة من ثلاثة قضاة عسكريين حكما بالإجماع. وفي حالة إقرار التعديل سيكفي صدور الحكم بالأغلبية.
واقتراح يوم الأربعاء طرحه وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان وهو قومي متشدد في الحكومة الائتلافية ويؤيد اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسلحين الفلسطينيين. وأيد الاقتراح 52 عضوا من أعضاء الكنيست الذي يضم 120 عضوا في حين عارضه 49.
وندد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، الذي يمثل المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل، بالتصويت وقال لرويترز "إقرار القانون بالقراءة التمهيدية هو أحد تعبيرات حالة العمى والاضطراب في سياسة هذا النظام الفاشي ويأتي في إطار التسابق بين الأحزاب المتطرفة في إقرار قوانين عنصرية".
وأضاف "سنناضل ضد هذا القانون كما نناضل ضد الاحتلال وفي الوقت الذي يتوجه في العالم لإلغاء عقوبة الإعدام إسرائيل تعمل على إقرار هذا القانون الموجه ضد الفلسطينيين".
وصوت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصالح الاقتراح لكنه قال إن مثل هذا التشريع يتطلب نقاشا أعمق وإنه يجب بحث المسألة الآن على المستوى الوزاري قبل إجراء المزيد من النقاش في الكنيست.
وقال في تصريحات لأعضاء الكنيست "أعتقد أن هذا (يجب أن يطبق) في الحالات الشديدة عندما يقوم شخص بالقتل ويضحك (بينما هو يقتل) فهذا يجب ألا يقضي بقية حياته في السجن وينبغي إعدامه".
وحينما سأله نائب عربي بالكنيست عما إذا كان سيطبق أيضا هذا المنطق على المتشددين اليهود المدانين بقتل فلسطينيين أجاب نتنياهو قائلا "من حيث المبدأ .. نعم".
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)