من بريندان بيرسون (LON:PSON)
نيويورك (رويترز) - أدانت هيئة محلفين أمريكية يوم الأربعاء مصرفيا تركيا بتهمة مساعدة إيران على التحايل على العقوبات الأمريكية بعد محاكمة استغرقت نحو أربعة أسابيع وتسببت في توتر العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن.
وأدين محمد هاكان أتيلا، وهو مسؤول تنفيذي في بنك خلق التركي الذي تسيطر عليه الدولة، بخمس تهم من أصل ستة وجهت إليه من بينها التآمر والتحايل المصرفي وذلك في محكمة مانهاتن الاتحادية.
وأدين أتيلا أيضا بتهمة غسل أموال. وأصدرت الهيئة حكمها بعد مداولات استمرت أربعة أيام.
واتهم ممثلو الادعاء أتيلا بالتآمر مع تاجر الذهب رضا ضراب وآخرين لمساعدة إيران على التحايل على العقوبات عبر صفقات غذاء وذهب وهمية. وأقر ضراب بالذنب وشهد لصالح الادعاء العام.
وفي شهادته، وصف ضراب برنامجا متشعبا قال إنه انطوى على رشى لمسؤولين بالحكومة التركية وإنه جرى تنفيذه بمباركة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
ولم يعلق بنك خلق على الحكم حتى الآن. ولم يتسن الوصول للمتحدث باسم إردوغان للتعقيب على تلك المزاعم.
ورفض إردوغان القضية علنا وقال إنها هجوم على حكومته له دوافع سياسية.
وفي تصريحات مقتضبة لإردوغان عقب صدور الحكم لم يعلق الرئيس التركي على المحاكمة لكن مسؤولا كبيرا بالحكومة التركية رفض قرار هيئة المحلفين.
ووجه الإدعاء الأمريكي اتهامات إلى تسعة أشخاص في القضية رغم أن السلطات الأمريكية ألقت القبض فقط على ضراب (34 عاما ) وأتيلا (47 عاما).
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد بيرمان إن الحكم سيصدر في 11 ابريل نيسان.
وقال فيكتور روكو أحد المحامين المدافعين عن أتيلا في تصريح للصحفيين إن موكله سيطلب من القاضي إسقاط الحكم وسيتقدم بطلب استئناف إن لزم الأمر.
وقال مسؤول كبير بالحكومة التركية إن حكم هيئة المحلفين يوم الأربعاء "باطل".
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "نعتبر الحكم باطلا في كل جوانبه، لقد انتُهك القانون الدولي" مضيفا أن القرار لن يكون له تأثير على اقتصاد بلاده ونظامها المصرفي وبنك خلق تحديدا.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20180103T172856+0000