القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أرجأت يوم الأربعاء حكمها في القضية المرفوعة ضد خالد علي المحامي الحقوقي والمرشح المحتمل للرئاسة مما يثير الشكوك حول ما إذا كان سيسمح له بخوض الانتخابات القادمة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي للفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي ستجرى هذا العام لكنه لم يعلن بعد ترشحه رسميا.
كان علي قال في نوفمبر تشرين الثاني إنه ينوي خوض سباق الرئاسة ضد السيسي الذي قاد عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في عام 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه قبل أن يتولى السلطة بعد ذلك بعام.
وكانت محكمة أصدرت في سبتمبر أيلول حكما بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على المحامي الحقوقي بتهمة توجيه إشارة بذيئة بيديه خارج إحدى المحاكم العام الماضي وهي قضية قد تتسبب في حرمانه من الترشح للرئاسة إذا أدين فيها.
واستأنف علي ضد حكم السجن الصادر بحقه ونفى التهم المنسوبة إليه والتي قال إن لها دوافع سياسية. وأرجأت محكمة الاستئناف في جلسة يوم الأربعاء حكمها النهائي حتى السابع من مارس آذار. وفي حالة تأييد حكم بالإدانة فلن يسمح له بالترشح حتى إذا لم يسجن.
وإذا جرت الانتخابات قبل السابع من مارس آذار فسوف يسمح لعلي بالمشاركة فيها حسبما قال علي ومحام آخر.
وقال علي لرويترز عبر الهاتف إنه لا يوجد ما يحول بينه وبين الترشح للرئاسة.
وأضاف أن الحكم الصادر في سبتمبر أيلول ليس له أي قيمة إلى أن يصدر حكم نهائي من محكمة الاستئناف.
وستعلن مصر الأسبوع القادم موعد انتخابات الرئاسة لعام 2018.
وقال مصدر قضائي إن محكمة الاستئناف أرجات حكمها لحين فحص اللقطات المصورة لتحديد ما إذا كان علي قد قام بتوجيه الإشارة البذيئة المزعومة.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)