يانجون (رويترز) - دعا رئيس ميانمار المدني في كلمة يوم الخميس بمناسبة عيد الاستقلال إلى تعديل دستور البلاد الذي وضعه الجيش وإلى تحقيق العدل لكل الأقليات المعترف بها في ظل نظام اتحادي لكنه لم يذكر شيئا عن معاملة بلاده للروهينجا المسلمين.
ويعد تعديل الدستور للتخلص من الدور السياسي المهيمن الذي يلعبه الجيش من أصعب المشاكل التي تواجه ميانمار وهي تسعى للخروج من حكم عسكري صارم استمر قرابة نصف قرن.
غير أن حدة النقاش حول تعديل الدستور خفت منذ اغتيال محام كان يقدم المشورة للحزب الحاكم الذي تتزعمه رئيسة الحكومة أونج سان سو كي في هذا الموضوع في يناير كانون الثاني من العام الماضي.
وقال الرئيس هتين كياو في كلمته بمناسبة مرور 70 عاما على استقلال ميانمار عن بريطانيا "بينما نعمل على بناء الجمهورية الديمقراطية الاتحادية بما يتفق مع نتائج الحوارات السياسية نحتاج إلى العمل الجماعي لوضع دستور مناسب".
ومنصب الرئيس في ميانمار منصب شرفي لكن الرئيس هتين كياو حليف مقرب من سو كي. ولم يذكر تفاصيل أخرى.
ويمنع الدستور سو كي من أن تصبح رئيسة لأنه يستبعد المرشحين المتزوجين من أجانب أو لهم أولاد يحملون جنسية أجنبية. وكان زوجها الراحل بريطانيا كما أن ابنيها بريطانيان.
كما يحتفظ الدستور للجيش بربع مقاعد البرلمان وعدد من المناصب الوزارية الرئيسية من بينها الدفاع والداخلية والشؤون الحدودية بما يتيح له تعطيل أي تغيير دستوري والسيطرة على الشؤون الأمنية.
وبدأت ميانمار تخرج من 49 عاما من الحكم العسكري عام 2011.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)