من بانو ونجتشا أوم
بانكوك (رويترز) - قال رئيس لجنة استشارية دولية جديدة بشأن الأزمة في ميانمار إنه يتعين السماح لعمال الإغاثة الإنسانية والصحفيين بحرية الوصول إلى ولاية راخين حيث دفع العنف نحو 650 ألفا من مسلمي الروهينجا للفرار إلى بنجلادش.
وعبر سوراكيرات ساثيراثاي وزير خارجية تايلاند السابق عن قلقه إزاء اعتقال اثنين من صحفيي رويترز في ميانمار الشهر الماضي وقال إنه يأمل ألا تؤدي القضية إلى قيود أوسع على وسائل الإعلام الدولية.
وقال سوراكيرات في مقابلة أجريت معه في بانكوك "أعتقد أن دخول الصحفيين وموظفي الإغاثة الإنسانية (ولاية) راخين من المسائل المهمة وكذلك دخول الجهات المعنية الأخرى".
وأضاف "يجب تعزيز التغطية الصحفية المشروعة".
وفرضت ميانمار قيودا شديدة على دخول ولاية راين حيث يقوم الجيش بعملية ردا على هجمات لمسلحين من الروهينجا وهي العملية التي نددت بها الأمم المتحدة ووصفتها بأنها تطهير عرقي. ونفت ميانمار ذات الأغلبية البوذية ذلك الاتهام.
واختارت أونج سان سو كي زعيمة ميانمار سوراكيرات (59 عاما) العام الماضي ليرأس لجنة من عشرة أعضاء تكون مهمتها تقديم النصح بشأن كيفية تطبيق التوصيات التي طرحتها لجنة سابقة برئاسة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان.
وكان السماح بالتغطية الإعلامية الحرة أحد التوصيات المحددة في تقرير لجنة عنان الذي جاء في 63 صفحة. وكانت زعيمة ميانمار عينت لجنة عنان في 2016 للتحقيق في كيفية إنهاء التوترات العرقية والدينية القائمة منذ فترة طويلة في راخين.
واعتقلت السلطات في ميانمار الصحفيين وا لون وكياو سوي أو في 12 ديسمبر كانون الأول للاشتباه في انتهاك قانون الأسرار الرسمية لميانمار. وكان الصحفيان يقومان بتغطية الأزمة في ولاية راخين الواقعة بغرب البلاد.
وقال سوراكيرات إنه عبر عن قلقه إزاء قضيتهما مع ثونج تون مستشار الأمن القومي لزعيمة ميانمار. وأضاف أنه طلب أن يتم التعامل مع القضية بشفافية وحصل على تأكيدات بأن القضية ستخضع للإجراءات القانونية الملائمة.
وقال سوراكيرات "آمل ألا يطرأ على الأمر تطورات مزعجة لكل من الصحافة الدولية وحكومة ميانمار.. آمل ألا تؤدي القضية إلى عدم ترحيب حكومة ميانمار بالصحافة الدولية. أتمنى أن تكون هذه قضية محددة وآمل في إيجاد حل سريع لها".
* سد الفجوة
قدمت اللجنة بقيادة عنان توصياتها التي شملت أيضا إعادة النظر في قانون يربط بين المواطنة والأصل العرقي ويترك معظم الروهينجا بلا جنسية وذلك قبيل الهجمات التي نفذها مسلحون على مواقع أمنية في 25 أغسطس آب والتي فجرت الأزمة الأحدث.
وقال سوراكيرات إن هناك مخاوف بشأن عودة الأشخاص الذين فروا منذ ذلك الحين إلى بنجلادش وإن اللجنة الاستشارية ستحتاج لإيجاد نهج لضمان عودة هؤلاء الأشخاص دون خوف حتى إذا لم يعترف بهم القانون الحالي كمواطنين من ميانمار.
وتواجه زعيمة ميانمار انتقادات دولية لعدم اتخاذ إجراءات بشأن الأزمة في راخين لكن سوراكيرات قال إنها مقيدة بالسياسات الداخلية.
وطغت النزعة القومية البوذية في ميانمار في السنوات الأخيرة وحظيت حملة الجيش بتأييد واسع.
وقال سوراكيرات "حاولت أونج سان سو كي معالجة القضية بالسعي للتوصل إلى توافق من الداخل بدلا من توجيه الاتهامات".
وأضاف "هناك فجوة كبيرة بين التفسيرات الداخلية والدولية للموقف في راخين. إذا لم نستطع تجاوز الفجوة فستكون عقبة أمامنا جميعا نحن الذين نرغب في تحسين الموقف".
وقال سوراكيرات "اللجنة الاستشارية ليست ناطقة بلسان أحد..نحن لا نتحدث باسم ميانمار أو المجتمع الدولي".
وتتألف اللجنة من خمسة أعضاء من ميانمار وخمسة معينين دوليا بينهم السياسي والدبلوماسي الأمريكي السابق المخضرم بيل ريتشاردسون. وستجتمع اللجنة مع حكومة ميانمار في 22 يناير كانون الثاني في العاصمة نايبيداو قبل القيام بأول زيارة لها إلى راخين في 24 يناير كانون الثاني.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد حسن)