اليابان ترفض مطالب كوريا الجنوبية بإجراءات إضافية لمساعدة "نساء المتعة"

سول (رويترز) - قالت اليابان يوم الثلاثاء إنها لا يمكن أن تقبل "بأي شكل" طلب كوريا الجنوبية اتخاذ مزيد من الإجراءات لمساعدة "نساء المتعة" اللائي أجبرن على العمل في بيوت دعارة في اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية، في قضية تقول طوكيو إنها حلتها بإبرام اتفاق مع سول عام 2015.

ويربط تاريخ مرير بين اليابان وكوريا الجنوبية يتضمن الفترة الاستعمارية اليابانية من 1910 إلى 1945، لكن الدولتين تلعبان دورا محوريا في الجهود العالمية لكبح برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وخلص تحقيق كوري جنوبي الشهر الماضي إلى أن الخلاف المتعلق بنساء المتعة "لم يحل بشكل أساسي" نظرا لعدم تلبية طلب الضحايا بتعويض قانوني.

وردت اليابان بأن أي محاولة من جانب كوريا الجنوبية لإعادة التفاوض على اتفاق 2015 ستجعل العلاقات "صعبة المراس".

وقالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وا يوم الثلاثاء إن بلادها لن تسعى لإعادة التفاوض على اتفاق 2015 رغم أنه لم يف بطلبات الضحايا ولم يحل الخلاف.

وأضافت في مؤتمر صحفي "اتفاق 2015 لم يعكس وجهة نظر الضحايا ولا يمكن أن يكون حلا صادقا لقضية نساء المتعة".

وتابعت "حكومتنا لن تطالب بإعادة التفاوض ولكن تأمل أن تقبل اليابان الحقيقة كما هي، وفقا للمعايير الدولية، وأن تواصل الجهود لمساعدة الضحايا على استعادة شرفهن وكرامتهن ومداواة جراح قلوبهن".

ورفضت اليابان أي إشارة إلى اتخاذها خطوات لتعزيز اتفاق 2015 الذي اعتذرت بموجبه اليابان للضحايا ودفعت مليار ين (8.8 مليون دولار) لصندوق مخصص لرعايتهن.

وقال وزير الخارجية الياباني تارو كونو للصحفيين في طوكيو "لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نقبل مطالب كوريا الجنوبية بإجراءات إضافية".

وأكد أن اتفاق 2015 "قرار نهائي لا رجعة فيه".

واستطرد "في وقت نواجه فيه تهديد كوريا الشمالية، يُعتبر اتفاق اليابان وكوريا الجنوبية قاعدة لا غنى عنها للتعاون بين البلدين في مجالات عديدة وتأسيس علاقة تتطلع للمستقبل".

ولم تذكر وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تفاصيل عن الخطوات الإضافية التي تطلبها بلادها إلا أن مسؤولا كبيرا بوزارة الخارجية صرح لرويترز بأنها تريد "اعتذارا طوعيا وصادقا وليس مالا".

ويقول نشطاء كوريون جنوبيون إن ما يصل إلى 200 ألف امرأة كورية أرغمن على العمل في بيوت الدعارة.

وذكر مسؤول بوزارة الخارجية أن 31 منهن ما زلن على قيد الحياة وأن أسماءهن مسجلة لدى الحكومة.

وأضاف أنه في عام 2015 عندما كانت هناك 47 امرأة على قيد الحياة قبلت 36 منهن التسوية، لكن الأخريات رفضنها وظللن يحتججن بشكل منتظم أمام السفارة اليابانية في سول.

وتطالب النساء اللائي تعارضن الاتفاق اليابان بأن تتحمل المسؤولية القانونية وتدفع تعويضا مناسبا.

وفاز الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن بالانتخابات العام الماضي بعد وعود بإعادة التفاوض على الاتفاق. لكنه تعهد أيضا "بتطبيع" العلاقات مع اليابان.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)