يستقبل قطاع التأمين عام 2018 بمجموعة من المتغيرات المهمة أبرزها زيادة أسعار التغطيات بفروع الممتلكات خاصة الحريق والطبى لتعويض زيادة معدلات الخسائر.
فى المقابل، لجأت شركات الحياة لزيادة قيمة مبالغ الوثائق لتعويض انخفاض الجنيه، فيما رفعت الرسوم الإدارية لمقابلة زيادة التكاليف بما يتراوح بين %10 و%15.
معدلات الخسارة الفنية تجبر شركات الممتلكات على رفع تسعير التغطيات
كامل: زيادة فى الطبى بنسب تتراوح بين %20 إلى %25
زكى: الأخطار الطبيعية أصبحت واقعاً والسوق العالمى ينعكس على مصر
قدرى: غياب قاعدة بيانات للعملاء عامل رئيسى فى انخفاض أسعار بعض الفروع
علما: فائض الاكتتاب عنصر مهم فى تحديد سعر الخطر
قال مسئولون بقطاع التأمين إن زيادة معدلات الخسارة الفنية التى تتعرض لها شركات التأمين أجبرتها على رفع أسعار بعض التغطيات التأمينية فى تعاقداتها الجديدة بنسب تتراوح بين %15 إلى %20.
وأكد المسئولون أن الشركات مطالبة بإعادة النظر فى اﻷسعار بصفة دورية تطبيقا للمبادئ الفنية للاكتتاب حفاظا على حقوق حملة الوثائق ووصولا إلى معدلات ربحية معقولة.
وقال جمعة زكى نائب رئيس شركة أيه آى جى مصر لتأمينات الممتلكات والطاقة إن شركات التأمين مطالبة بإعادة النظر فى أسعار التغطيات التأمينية خاصة بعد تعرض السوق العالمى لخسائر كبيرة بسبب الأخطار الطبيعية التى تعرضت لها الولايات المتحدة على وجة الخصوص، وانعكست على سوق التأمين فى العالم ككل.
أضاف أن التغيرات الجديدة تحتم على المكتتبين بالسوق المصرى الأخذ فى الاعتبار أن الأخطار الطبيعية أصبحت واقعا، ويجب أن تسعر فنيا بقسط مناسب، خاصة مع تعرض مناطق البحر الأحمر وسيناء للسيول.
لفت إلى أن ارتفاع معدلات الخسائر بتأمينات الممتلكات فى السوق تزيد على %200، خاصة بفرع الحريق، تفرض كذلك على الشركات إجراء دراسات اكتوارية للأسعار الفنى المناسبة فى ضوء تلك الزيادات، فضلا عن زيادة أسعار التغطيات التى تأثرت بسعر الصرف مثل الطبى والسيارات.
فى سياق متصل، توقع زكى أن تشهد الفروع التأمينية زيادة بأسعارها بنسب تتراوح بين %10 إلى %15.
شدد على دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى مطالبة الشركات بإعادة النظر فى الأسعار بما يتناسب مع طبيعة الخطر من منطلق دورها فى حماية حقوق حملة الوثائق.
على جانب آخر، قال زكى إن شركة إيه أى جى حافظت على %50 معدل خسارة بفرع تأمينات الحريق خلال 2017، محققة فائض فنى بالفرع ذاته خلال تلك الفترة.
تابع: «الشركة تتبع سياسة اكتتابية سليمة ودقيقة فى فرع تأمينات الحريق ما أسهم فى تحقيقها الخطة المستهدفة، بجانب تحسين نتائجها الفنية بالفرع».
وذكر أنه بالرغم من ارتفاع معدلات خسائر الحريق بالسوق لتصل إلى %150 خلال الخمس سنوات الماضية، استطاعت الشركة التغلب على هذه المعدلات عبر السياسة الاكتتابية السليمة.
من جانبه أشار حسام علما رئيس قطاع المنطقة الجنوبية بشركة مصر للتأمين، إلى وجود مجموعة من العوامل المؤثرة فى تحديد سعر التغطية التأمينية منها نسبة احتمال حدوث الخطر، إضافة تراكم الخطر بمعنى الحد الأقصى الخسائر المتوقعة نتيجة تحقق الخطر.
أضاف علما أن فائض نشاط الاكتتاب يعد كذلك عنصرا هاما فى تحديد سعر الخطر خاصة مع ثبات الرسوم الإدارية على مستوى السوق ككل.
ويعرف فائض الاكتتاب بالفرق بين الأقساط المحصلة والتعويضات المسددة عن كل فرع تأمينى.
ونوه رئيس قطاع المنطقةالجنوبية لشركة مصر للتأمين إلى ضرورة زيادة أسعار التغطيات التأمينية بفرع الحريق بصفة خاصة مع ارتفاع معدلات الخسارة به على مستوى السوق خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن تحديد شركته لأسعار التغطيات التى تكتتب بها ترتكز على معدلات الخسارة الفنية لكل فرع على حدة، مع مراعاة المنافسة القائمة بين الشركات فى السوق.
وقال إن الشركات مطالبة بمراجعة اﻷسعار بصفة دورية تطبيقا للمبادئ الفنية للاكتتاب للحفاظ على حقوق حملة الوثائق ووصولا إلى معدلات ربحية معقولة.
فى سياق مختلف، قال علما إن المنطقة الجنوبية للشركة تستهدف الوصول بإجمالى أقساطها إلى مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى.
قال طارق قدرى مدير عام التأمينات البحرية بشركة قناة السويس للتأمين إن هناك أسعارا هلامية لبعض التغطيات لا تتناسب مع طبيعة الخطر نتيجة تركيز العميل نفسه على السعر وليس جودة الخدمة المقدمة من الشركات خاصة فيما يتعلق بسداد التعويض حال تعرضه لخسائر.
أضاف قدرى أن عدم وجود قاعدة بيانات خاصة بعملاء شركات التأمين فى الوقت الحالى تعد عاملا رئيسا فى انخفاض أسعار التغطيات ببعض الفروع، حيث ينقل العميل خسارته من شركة إلى أخرى، مشيدا باتجاه اتحاد التأمين مؤخرا للاستفادة من خدمات شركة الاستعلام الائتمانى.
وبحسب قدرى، يختلف تسعير الخطر من فرع تأمينى إلى فرع آخر وفقا لطبيعة النشاط أو الخطر المؤمن عليه، فعلى سبيل المثال يتم تحديد السعر للتأمين البحرى بضائع بنوعية البضاعة المنقولة ذاتها ودرجة تعرضها للخطر.
فى ذات السياق أوضح قدرى أن أسعار التأمين البحرى تنخفض بدرجة كبيرة تدريجيا من سنة إلى أخرى نتيجة المنافسة الشديدة بين الشركات، فضلا عن وجود شركات جديدة بالسوق دخلت دائرة المنافسة بالفعل.
على جانب آخر، قال قدرى إنه فيما يتعلق بشركة قناة السويس، فمعدل الخسارة الخاص بالعميل هوالفيصل فى تحديد سعر التغطية، ففى حالة إذا كان منخفضا يمكن خفض السعر والعكس.
وقال مؤمن كامل مدير المنافع الطبية بشركة كريسنت لوساطة التأمين إن هناك زيادة فى أسعار التغطيات الطبية تتراوح بين %20 إلى %25 نتيجة زيادة أسعار مقدمى الخدمة الطبية وفى مقدمتها المستشفيات والمراكز الطبية.
أضاف أن المستشفيات والمراكز الطبية رفعت أسعارها بنسبة لا تقل عن %50 بصورة مبالغ فيها مقارنة بالزيادت عن العام السابق عليه بسبب زيادة أسعار اﻷجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة كنتيجة قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف.
أشار إلى أن زيادة أسعار مقدمى الخدمة أدت لصعوبة توفير خدمات طبية للعملاء بأسعار مناسبة تتلاءم واحتياجتهم.
نوه إلى ضرورة المراجعة المستمرة لعقود التأمين الطبى من جانب شركات التأمين لضبط أسعار التغطيات والتقليل من فاتورة التعويضات التى تتحملها.
خسائر المعيدين تضغط على تجديد العقود المصرية
نظمى حسين: الشركات العالمية رفعت اﻷسعار بنسبة لا تقل عن %5
هانى مهنى: زيادة بتغطيات اتفاقيات تجاوز الخسائر
محمد آكوب: السوق المصرى فى حاجة إلى إعادة نظر لبعض المخاطر
انعكست خسائر شركات اﻹعادة العالمية عن اﻷخطار الطبيعية التى تعرض لها العالم العام الماضى خاصة بالوﻻيات المتحدة اﻷمريكية على اتفاقيات إعادة التامين الخاصة بالسوق المصرى، والتى شهدت صعوبة فى مفاوضات تجديد اتفايقات العام الجديد 2018 وفقا لما كشف عنه بعض من مسئولى اﻹعادة بالسوق.
وقال نظمى حسين مدير عام إعادة التأمين البحرى أجسام سفن بشركة مصر للتأمين إن الخسائر الطبيعية التى شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال 2017 تسببت فى خسائر ضخمة لمعيدى التأمين على مستوى العالم، خاصة الشركات الكبرى مثل ميونيخ رى، سويس رى، هانوفرى رى، والتى تحملت مئات الملايين من التعويضات.
أضاف أن تلك الخسائر انعكست على عمليات تلك الشركات بدول العالم سواء فى الشرق الأدنى أو الأقصى، ما دفعها لرفع أسعار التغطيات بالرغم من توفر طاقات استيعابية كبيرة بأسواق تلك الدول، بنسبة لا تقل عن %5، حتى وإن كانت تلك اتفاقيات مربحة لمعيدى التأمين.
تابع: «كلما تكشفت الخسائر الفعلية لتلك الخسائر، يلجأ معيدى التالى إلى إعادة حساباته والبحث عن وسائل أخرى لتعويض تلك الخسائر، منها صياغة شروط مختلفة فيما يتعلق بشروط التغطية ونسب التحمل، وكذا آلية صرف التعويضات وغيرها».
نوه إلى أن شركات إعادة التأمين بدأت مؤخرا تحديث برامج الاكتتاب الخاصة بها للوصول إلى الأسعار العادلة لتغطية الأخطار الطبيعية على وجه الخصوص.
أوضح أن مصر ليست بمنأى عن السوق العالمى، وتتأثر بما تتعرض له الشركات العالمية من خسائر، فضلا عن كونها تتعرض لسيول كل عام بمنطقة البحر الأحمر، تتسبب فى خسائر المنشآت الصناعية والسياحية الموجودة بمنطقة محافظات البحر الأحمر.
فى سياق متصل قال حسين إن الشركات العالمية لا تزال تطبق شرط الحظر على بعض الدول التى يفرض عليها عقوبات من المنظمات الدولية حيث تحجم شركات التأمين على قبول تغطيات منها.
من جانبه قال هانى مهنى مدير عام إعادة التأمين بشركة وثاق للتامين التكافلى إن تجديدات اتفاقيات إعادة التأمين للعام الجديد 218 شهدت صعوبة من بعض معيدى التأمين بالخارج، لكنها تمت بدون شروط جديدة ﻷن نتائج السوق كانت جيدة إلى حد كبير، ما ساعد فى عدم وجود تغيرات جوهرية على شروط الاتفاقيات على حد قوله.
أضاف مهنى أن بعض الشركات العالمية التى تعرضت لخسائر عن تعويضات الأخطار الطبيعية لجأت الى إعادة تسعير تغطيات اتفاقيات تجاوز الخسائر بحسب قيمة الخسارة التى تعرضت لها كل شركة من التعويضات المسددة.
وتعرف اتفاقيات تجاوز الخسائر بالاتفاقيات اللانسبية حيث لا تحدد حصصًا لشركات التأمين والإعادة، لكن يتم الاتفاق على احتفاظ شركات التأمين بالأخطار إلى حد معين مقابل إعادة ما يزيد على تلك النسبة لدى معيدى التأمين.
وتختلف عن اتفاقيات إعادة التأمين النسبية، والتى يتم من خلالها تحديد حصة معينة من الأخطار تحتفظ بها شركات التأمين وأخرى لشركات الإعادة.
ونوه مهنى الى رفع بعض الشركات لطاقتها الاستيعابية بالسوق بالجنيه المصرى فى اتفاقيات العام الجديد.
فى سياق متصل، قال مهنى إن شركة وثاق جددت اتفاقيات الإعادة لعام 2018 مع شركة جى آى سى الهندية التى تعد معيد التأمين الرئيسى لاتفاقيات الشركة بنفس شروط العام الماضى معتبرا أن نتائج الشركة الجيدة بفرع الحريق على وجه الخصوص فضلا عن نتائجها الفنية بالفروع الأخرى، ساهم فى عدم وجود ما يدعو للتحفظ على اكتتابات الشركة من جانب معيد التأمين.
من جهته قال محمد آكوب المدير العام بفرع هانوفر رى الألمانية لإعادة التأمين التكافلى، والمسئول عن عمليات الشركة بمنطقة الشرق الأوسط إن سنة 2017 كانت سنة صعبة على سوق التأمين العالمى بسبب الخسائر المرتفعة التى نتجت عن الكوارث الطبيعية.
أضاف أن شركة هانوفر رى كانت إحدى الشركات الكبيرة التى تأثرت بتلك الأخطار كغيرها من كبرى شركات اﻹعادة بالسوق العالمى وهو ما سيظهر تأثيره على اﻷسواق فى العالم ومنها السوق المصرى.
تابع: «هناك تشدد إلى حد ما بسبب النتائج السيئة على مستوى العالم، خصوصا من السوق اﻷمريكى، والتشدد فى تجديد الاتفاقيات بدأ وستظهر آثاره بصورة أكبر خلال 2018».
لفت إلى أن السوق المصرى سوف يتأثر بهذه التأثيرات لاعتماده على معيدين تأمين عالميين، من الذين تأثروا بخسائر الكوارث الطبيعية 2017.
وتقدر الخسائر الناتجة عن الأخطار الطبيعية لعام 2017 على مستوى العالم بنحو 100 مليار دوﻻر، تصل حصة هانوفر رى تكافل منها لحوالى المليار دوﻻر.
وذكر آكوب أنه على الرغم من التشدد على مستوى العالم، تنظر الشركة لنتائج كل شركة على حدة ومرتبطين بالسوق المصرى على المدى البعيد – على حد قوله.
تابع آكوب: «من الناحية الفنية السوق المصرى ما زال فى حاجة لبعض اﻷعمال خاصة مع ارتفاع نسب الخسائر فى بعض الفرع بخاصة الحريق، ما يتطلب إعادة النظر فى تسعيرها».
وأشار إلى أن شركته فى نقاش مستمر مع شركات السوق المصرى لتحسين نتائجها متابعا: «هناك استجابة من بعض الشركات التى ترى أن نتائجها غير جيدة، خاصة بتغطيات الأخطار الصناعية».
وتعد «هانوفرى اﻷلمانية» معيد التأمين الرئيسى حالياً لـ10 شركات بالسوق المصرى، على رأسها شركة مصر للتأمين التى تستحوذ على نحو %50 من حصة أقساط السوق.
على جانب آخر، قال يعقوب إن رأسمال شركة التأمين الوطنية التى تعتزم مصر تأسيسها يجب ألا يقل رأسمالها عن 500 مليون دوﻻر مبدئيا.
ورهن نجاح الشركة الجديدة باعتمادها بالأساس على مستوى الإدارة وطرق إدارتها للأخطار فضلا عن تنوع المحفظة.
زيادة المبالغ التأمينية لوثائق الحياة وارتفاع مصروفات اﻹصدار
شهدت وثائق تأمينات الحياة زيادة فى المبالغ التأمينية تعويضاً عن انخفاض قيمة الجنيه ما دفع شركات تأمينات الحياة لزيادة قيمة اﻷقساط المسددة من العملاء، فضلاً عن زيادة المصروفات اﻹدارية بنسب تتراوح بين %10 و %15 لتعويض تكاليف اﻹصدار وغيرها.
قال الدكتور محمد عبداللطيف مراد العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة، إن أسعار تغطيات تأمينات الحياة تراقب من الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان عدم تعرض الشركات أو العملاء لأى ضرر.
أضاف مراد، أن المنافسة القائمة بين شركات تأمينات الحياة تعتمد على تسهيل الجوانب اﻹدارية المرتبطة باﻹصدار والتعويض ومنها الحصول على موافقة الرقابة المالية ومعيدى التأمين فى أسرع وقت، فضلاً عن الوصول للعملاء فى أماكن تواجدهم وتجمعاتهم.
ويضيف العضو المنتدب لـ«المهندس لتأمينات الحياة»، إن قيمة الزيادة فى شركات الممتلكات أخذت عنصراً إيجابياً نتيجة ارتفاع اﻷصول بعد ارتفاع اﻷسعار عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف وتنبيه الشركات للعملاء بشرط النسبية، وفى المقابل شهدت المنافسة فى تأمينات الحياة اتجاه آخر، بزيادة قيم تأمينات القروض وتراجع الوثائق الادخارية والمختلطة ووثائق الاستثمار.
تابع: «ارتفاع معدل فوائد البنوك أيضاً جعلتها منافساً قوياً للوثائق التى تطرحها شركات تأمينات الحياة».
فى ذات السياق، قال مراد إن الجداول الاكتوارية لتأمينات الحياة ليس لها تأثير على اﻷسعار، حيث تعتمد وثيقة التأمين على ثلاثة عناصر فى تحديد القسط، وهى تكلفة الخطر والمصاريف اﻹدارية وعائد الاستثمار، وتقوم شركة التأمين بالموازنة بين العناصر الثلاثة.
وقال محمد موافى الخبير التأمينى، إن هناك زيادة من جانب العملاء على طلب وثائق تأمينية بمبالغ مرتفعة لتعويض انخفاض قيمة الجنيه نتيجة قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف نوفمبر من العام قبل الماضى.
فى المقابل، توقع موافى لجوء شركات تأمينات الحياة التى تعرض برامج تمنح مبالغ التأمين مقومة بالدولار إلى رفع قيمة القسط المسدد من العميل نهاية يونيو المقبل، بعد تعديل جداول تسعير التغطيات التأمينية للعملاء.
وبحسب موافى تعتمد الشركات فى تحديد المبالغ التأمينية الخاصة بوثائق الحياة على الموقف الائتمانى للعميل، وليس فقط قدرته على الاستمرار فى سداد القسط التأمينى.
وقال إن على شركات الحياة بالسوق السعى للاستفادة من الكثافة السكانية التى تتميز بها مصر، وتصل لنحو 100 مليون نسمة، مشيراً إلى أن نسبة المؤمن عليهم بوثائق فردية لا تتجاوز ما يتراوح بين 2 و2.5 مليون نسمة فقط.
تابع: «يوجد ما يقرب من نحو 30 إلى 40 مليون عميل مرتقب بسوق تأمينات الحياة فى مصر، بالأخذ فى الاعتبار التأمين متناهى الصغر بعد استثناء الفئات المعدمة».
وعول موافى على الشركات فى العمل على زيادة الوعى التأمينى لدى العملاء وبالتالى خلق سوق تنافسية ممتدة وعدم الاقتصار على الفئات الحالية من المثقفين.
ونصح بضرورة تركيز الشركات على اتباع السياسات الاكتتابية السليمة بتأمينات للحياة موضحاً أن أغلب الشركات تعتمد فى ربحيتها على العوائد المحققة من الاستثمارات وليس فوائض الاكتتاب من النشاط التأمينى وهو ما يعكس كفاءة الشركة الحقيقى.
من جهته، قال أكرم الصواف مدير عام المبيعات والتسويق بشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، إن برامج تأمينات الحياة المختلطة والخاصة بتكوين الأموال لم تشهد زيادة فى أسعارها من جانب شركات الحياة بالسوق، حيث تأخد الشركات فى اعتبارها معدلات التضخم المتوقعة لبضعة سنوات قادمة لتتناسب مع مدة الوثيقة التى تتراوح بين 10 و20 سنة وقد تزيد.
أضاف الصواف: «فى المقابل ارتفعت تكلفة برامح تأمينات الحياة المؤقت، المرتبطة بتغطية القروض البنكية، والتى تصل مدتها لخمس سنوات بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، والذى أدى لانخفاض قيمة الوثائق ذاتها».
فى ذات السياق قال الصواف، إن كلا النوعين من الوثائق شهدا زيادة بمصروفات إصدارهما بنسب تتراوح بين %10 و %15 كمتوسط فى جميع الشركات، لتغطية التكاليف الإدارية ورواتب الموظفين وتجهيزات الكمبيوترات الخاصة بالشركات وخلافه.