من مايكل هولدن
لندن (رويترز) - وافقت محكمة في لندن يوم الأربعاء على الإفراج بكفالة عن رجل أعمال فرنسي يشتبه محققون في أنه كان ينقل أموالا من معمر القذافي لتمويل حملة الانتخابات الناجحة للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في عام 2007.
واعتقلت السلطات ألكسندر الجوهري (58 عاما) في مطار هيثرو بلندن يوم الأحد بموجب أمر اعتقال دولي أصدرته فرنسا بعد وصوله على متن رحلة قادمة من سويسرا.
واستمعت محكمة وستمنستر الابتدائية إلى أن الجوهري مطلوب لدى السلطات الفرنسية في تسع تهم منها استخدام وثيقة زائفة وإفساد مسؤول والتآمر لاختلاس أموال عامة وثلاث تهم بغسل الأموال.
وقالت رئيسة المحكمة الإنجليزية إيما آرباثنوت إن الاتهامات متعلقة "باتهامات خطيرة بالفساد" رغم أن محاميه قال إن الجوهري الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية سيطعن على قرار ترحيله على اعتبار أن للقضية دوافع سياسية.
وينفي ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا من 2007 إلى 2012، تلقي أي تمويل غير مشروع لحملته وينفي صحة الاتهامات الليبية في هذا الشأن.
وصدر أمر بمثول ساركوزي أمام محكمة في إطار تحقيق منفصل بشأن تمويل حملته الانتخابية يتعلق بأحداث وقعت في عام 2012 عندما خاض الانتخابات سعيا لولاية رئاسية ثانية لكن فرانسوا أولوند هزمه فيها.
وفي عام 2011 أرسل ساركوزي قوات فرنسية إلى ليبيا في إطار تحالف دولي أعقب ظهور انتفاضات الربيع العربي مما أسفر عن الإطاحة بالقذافي ومقتله.
* مزاعم جامحة
قال مارك سامرز محامي الجوهري "ردا على ذلك بدأت عائلة القذافي وخصوصا نجله المحبوس... في الحديث عن مزاعم جامحة بأن عائلة القذافي مولت حملة الرئيس ساركوزي عام 2007".
وأضاف أن تحقيقا فرنسيا بدأ عام 2013 نظر في فرضية "حقائب النقود" التي جاءت من ليبيا إلى فرنسا لكن لم يصدر عن التحقيق أي اتهامات حتى الآن.
وقال سامرز أمام المحكمة "فيما يتعلق بالمزاعم الرئيسية نفهم أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل".
واستمعت المحكمة إلى أن الجوهري، الذي يعيش في جنيف ويدير شركة تتعامل في مجال الصرف الصحي ومعالجة المياه، طور علاقات مع ليبيا وشمال أفريقيا كما استغلت السلطات الفرنسية خبرته منذ التسعينات.
وكان الجوهري مقربا من دومينيك دو فيلبان الذي عمل وزيرا للخارجية ورئيسا للوزراء في الفترة بين عامي 2002 و2007. وأظهرت صورة التقطتها رويترز عام 2014 الجوهري جالسا بجوار دو فيلبان في مباراة لكرة القدم في باريس.
وقال سامرز أمام المحكمة إن من الواضح وجود دوافع "سياسية" وراء تلك المزاعم.
وتشير التقارير الإعلامية الفرنسية إلى أن الجوهري عمل وسيطا سريا بين شخصيات في مجال الأعمال وأخرى سياسية في فرنسا وشمال أفريقيا لوقت طويل.
ووافقت المحكمة على طلب الإفراج عنه بشرط أن يدفع كفالة قدرها مليون جنيه استرليني (1.35 مليون دولار) ويسلم جواز سفره ويقيم في منطقة محددة في لندن ويذهب إلى قسم الشرطة يوميا. وتبدأ المحاكمة بشأن تسليمه يوم 17 أبريل نيسان.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)