توقع البنك الدولى، أن ينمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.9% خلال العام الحالى، على أن يرتفع إلى 5.6% العام المقبل، و5.8% عام 2020.
وقال البنك فى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2018 حصلت «البورصة» على نسخة منه، إن النمو فى مصر ظل مستقراً على نطاق واسع عند 4.2% فى السنة المالية الماضية، متوقعاً أن يرتفع إلى 4.5% خلال العام المالى الحالي.
وأضاف أن انخفاض أسعار صرف الجنيه عقب التعويم، له أثر إيجابى على القدرة التنافسية لمصر؛ وأسهم فى تعزيز الإنتاج الصناعى والاستثمار والصادرات فى النصف الثانى من السنة المالية الماضية.
وتتوقع الحكومة أن يصل النمو إلى 5.5% خلال العام المالى الحالى.
وذكر التقرير أن النمو فى بعض البلدان المستوردة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها مصر سيتحسن خلال 2018؛ مع ارتفاع مستوى الثقة بين الشركات والمستهلكين نتيجة تطبيق إصلاحات ومع تحسن الطلب الخارجى، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.5% فى السنة المالية الحالية، بدعم من الإصلاحات الجارية وتحسين مناخ الأعمال وهو ما يوفر دعماً إضافيًا للنشاط الصناعى والصادرات.
وعن المخاطر التى تواجه النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال التقرير إن المخاطر الجيو سياسية لا تزال مرتفعة، وتزيدها تعقيدا التوترات الدبلوماسية داخل المنطقة، وأن البلدان المستوردة للنفط عرضة للتداعيات الناجمة عن الصراعات المسلحة فى البلدان الهشة، بما فیها ليبيا وسوريا واليمن.
وأضاف أن من شأن انخفاض أسعار النفط عن المتوقع أن يتسبب فى غموض آفاق النمو بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط بالمنطقة، وفى حين اكتسب الزخم اللازم للإصلاح دفعة فى المنطقة، فإن عدم اليقين فيما يتعلق بنطاق هذه الإصلاحات وعمقها وطبيعتها المستدامة قد يحد من أثرها الإيجابي.