القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة النقض قضت يوم الخميس بإلغاء حكم بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد وأمرت بإعادة محاكمته.
وكانت محكمة للجنايات قضت في أبريل نيسان السابق بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام.
وقالت المصادر إن محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمة العادلي أمام دائرة جنايات جديدة. والنقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها غير قابلة للطعن.
وقالت مصادر أمنية في ديسمبر كانون الأول إن السلطات ألقت القبض على العادلي لتنفيذ الحكم.
وقال فريد الديب محامي العادلي لرويترز إن قرار محكمة النقض يوم الخميس يعني ضرورة إخلاء سبيل موكله، مضيفا أنه لا حاجة لاتخاذ أي إجراءات قانونية للإفراج عنه.
ولم ينقل العادلي من محبسه لحضور جلسة يوم الخميس.
وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهد العادلي اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات.
وألقي القبض عليه وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد إلى قتل متظاهرين، لكن برأته المحاكم في كل القضايا باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك (DU:AMLK) خاصة به.
وأُفرج عنه بعد انتهاء مدة العقوبة.
وبرأت المحاكم ساحة العديد من المسؤولين والسياسيين الذين ينتمون لعهد مبارك من تهم بالفساد.
(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم أحمد ومحمود رضا مراد - تحرير نادية الجويلي)