باريس (رويترز) - يواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات بشأن خطط لتشديد قانون الهجرة مع تزايد أعداد طالبي اللجوء وتتهم منظمات الإغاثة والطوارئ حكومته بالتخطيط لعمليات طرد جماعي.
وفي محاولة لتخفيف التوتر أوفد ماكرون رئيس الوزراء إداورد فيليب ليجتمع مع المنظمات يوم الخميس ويفسر التشريع المقرر إحالته للبرلمان في الأسابيع القادمة حيث يتمتع حزبه (الجمهورية إلى الأمام) بأغلبية مطلقة.
وقبل اجتماع يوم الخميس كانت جمعية الإغاثة الكاثوليكية (سكور كاتوليك) نددت بهذه الخطط التي توضح متى يجب إعادة المهاجرين إلى دولهم الأصلية باعتبارها خطوة إلى الوراء. وقالت مؤسسة خيرية أخرى إنها تعتزم مقاطعة الاجتماع مع فيليب.
وقال لوران جوفانوني من جمعية الإغاثة الكاثوليكية إن القانون الجديد سيؤدي إلى طرد كل من هم خارج فئة اللاجئين بسبب الحروب وهو ما يعني أن عشرات المعوزين أو المعرضين للخطر سيجبرون على الرحيل.
وقال جوفانوني لإذاعة فرانس إنفو "هذه السياسة عفا عليها الزمن" وأضاف أنه اطلع على أحدث مسودة لمشروع القانون".
وسجل عدد من قدموا طلبات لجوء في فرنسا رقما قياسيا في 2017 تجاوز 100 ألف.
ووعد ماكرون، الذي انتخب في مايو أيار بعد منافسة حامية مع مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية المناهض للهجرة، بتسريع عملية فرز طلبات اللجوء والتعامل بمزيد من الحزم مع من لا تنطبق عليهم الشروط.
وخلال مؤتمر صحفي في روما يوم الخميس قال "ليس في السياسة التي تسعى إليها الحكومة ما يشكك في الحق في اللجوء لكن اللجوء لا يعني استقبال الناس عشوائيا".
وقال كريستوف كاستانير حليف ماكرون إن في الوقت الحالي لا يطرد سوى أربعة في المئة من طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم.
وأضاف أن الزعماء السياسيين تركوا هذه القضية تتفاقم لفترة طويلة جدا وأن هذا "غير مقبول". وقال "لسنا في وضع يسمح باستقبال مليون شخص من ليبيا".
وقال كاستانير إن ألمانيا جرت أوروبا إلى ذلك حين فتحت أبوابها لأكثر من مليون مهاجر فروا من الصراعات خاصة من سوريا. ومضى قائلا إن طلبات لجوء نحو 300 ألف ممن دخلوا ألمانيا رفضت.
وتشعر جماعات الإغاثة بالقلق منذ أجرت وزارة الداخلية تعديلا في الآونة الأخيرة لمد أجل عمليات التفتيش على الفنادق ومراكز الإيواء التي يقيم بها آلاف المهاجرين وبينهم كثيرون قد يواجهون الطرد.
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)