من محمود رضا مراد
القاهرة (رويترز) - قال المحامي الحقوقي البارز خالد علي يوم الخميس إنه سيستمر في مسعاه للترشح للانتخابات الرئاسية في مصر والمقررة في مارس آذار المقبل رغم رفضه لجدولها الزمني الذي وصفه بأنه "مجحف".
وحتى الآن لم يعلن الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي تنتهي فترة رئاسته في يونيو حزيران، موقفه بشأن الترشح للانتخابات التي ستجري على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس آذار، لكن من المرجح بشكل كبير أن يسعى للبقاء في منصبه وأن يفوز بولاية ثانية وأخيرة.
وقال علي في مؤتمر صحفي بمقر حملته في وسط القاهرة "لأننا لا نملك إلا الرهان على هذا الشعب الكريم فلا يمكن أبدا أن ندير ظهرنا لهذه المعركة في هذا التوقيت".
وأضاف "اخترنا معركة صعبة يراها البعض مستحيلة ليس لقوة المنافس ولكن لعدم عدالة شروط المنافسة أو ظروفها أو سياقها".
ووصف علي الجدول الزمني للانتخابات بأنه "مجحف" مضيفا أنه "يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها ومن جوهرها".
وكان علي طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بألا تقل فترة الدعاية الانتخابية عن شهرين. وقالت الهيئة يوم الاثنين إن فترة الدعاية مدتها 28 يوما فقط بدءا من 24 فبراير شباط.
وانتقد علي في مؤتمره الصحفي يوم الخميس تجاهل الهيئة للدعاية والملصقات المؤيدة للسيسي في الشوارع والميادين في الوقت الراهن.
وقالت الهيئة إنها ستبدأ في تلقي طلبات الترشح بدءا من 20 يناير كانون الثاني ولمدة عشرة أيام وأنها ستعلن قائمة المرشحين النهائية يوم 20 فبراير شباط.
وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أقر عام 2014 على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وقد يجد علي صعوبة كبيرة في الحصول على تأييد من البرلمان الذي وقع أكثر من 500 من أعضائه البالغ مجموعهم 596 عضوا على استمارات تزكية لترشيح السيسي.
ودعا علي الناخبين المؤيدين له يوم الخميس لجمع أكثر من 25 ألف توكيل حتى يتسنى له تسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 25 يناير كانون الثاني الجاري الذي يوافق الذكرى السابعة لانطلاق الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.
وقال "اعلموا أن ثورة يناير ليست يتيمة بل لها ملايين الأبناء في كل أرجاء مصر فهي عزتنا وكرامتنا وأشرف محاولاتنا من أجل هذا الوطن".
ويقول منتقدو السيسي إنه قوض الكثير من الحريات التي اكتسبها المصريون بعد انتفاضة 2011 لكن الحكومة ترفض هذه الاتهامات.
وصعد نجم علي (45 عاما) في يناير كانون الثاني العام الماضي بعد حصوله على حكم نهائي ببطلان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة. وأثارت الاتفاقية اعتراضات واحتجاجات كبيرة في مصر في 2016.
وكان علي قد خاض الجولة الأولى من انتخابات 2012 وجاء في مركز متأخر بحصوله على نحو مئة ألف صوت.
وقد يُحرم علي من الحق في الترشح للانتخابات إذا أيدت محكمة استئناف حكما أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر أيلول بحبسه ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء العام. وينفي علي الاتهام ويقول إنه واثق من البراءة.
(شارك في التغطية الصحفية علي عبد العاطي - تحرير أحمد حسن)