يتوقع المشاركون في ندوة ازمة القمح العالمية ان تتحمل الخزانة العامة للدولة المصرية ما بين ( 2.5- 4) مليار جنيه مصري بسبب زيادة ارتفاع اسعار القمح العالمية، وكذلك البحث على الاسواق اخرى لاستيراد الكميات المطلوبة وخاصة الولايات المتحدة الامريكية التي اصبحت المصدر الرئيسي والاساسي لمصر للقمح في هذا الوقت.
علما بان هذه الندوة عقدت في معهد بحوث الاقتصاد الزراعي في مصر برعاية امين باظة وزير الزراعة ورئاسة الدكتور فريد ابو حديد رئيس مركز البحوث الزراعة، لوضع حلول لمواجهة الازمة وذكر منها ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي التي لا يتعدى حاليا نسبة (3%) من اجمالي الاستثمارات الكلية والتي تتراوح بين (7-8) مليارات جنية مصري ، وايضا التوسع في استصلاح الاراضي الجديدة وتوزيعها على الخريجيين وصغار المزرعين سواء كان عن الطريق التملك او حق الانتفاع.
بالنهاية ان انتاج القمح في مصر عام 2009 /2010 بلغ نحو (6) ملايين طن مقارنة بنحو (8) ملايين في العام السابق وبلغ متوسط الاستهلاك القومي من القمح في مصر نحو (12) مليون طن سنويا، مما يؤدي الى وجود فجوة قمحية تقدر بنحو (50%) التي يتم تدبيرها من خلال الاستيراد.