باريس (رويترز) - قال مسؤول في الحكومة الفرنسية إن فرنسا تتوقع أن توافق بريطانيا على قبول المزيد من طالبي اللجوء وأن تدفع مبالغ أكبر من أجل الأمن الحدودي لكي يكون لها وجود على الجانب الفرنسي من القنال الانجليزي.
وكانت بريطانيا قد مدت صلاحياتها الحدودية إلى داخل فرنسا بمقتضى معاهدة ثنائية عام 2003 تعرف باسم اتفاقية لو توكيه. غير أن أزمة الهجرة والاستفتاء على الانفصال عن الاتحاد الاوروبي جعلا هذا الترتيب مصدرا متزايدا للاحتكاك بين الطرفين.
وستطرح هذه القضية للتداول يوم الخميس عندما يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في قمة تعقد في جنوب انجلترا.
وسئل المسؤول عما إذا كان من المتوقع صدور إعلانات ملموسة عن المحادثات فقال "نعم. لكن هل تم استكمال كل شيء؟ بالتأكيد لا".
ويوم الأحد نقلت صحيفة لو باريزيان عن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الذي قاد المحادثات قوله إنه يأمل الاتفاق على "بروتوكول إضافي" تستكمل به اتفاقية لو توكيه.
وأشارت تصريحاته إلى تخلي ماكرون عن وعد قطعه على نفسه في الحملة الانتخابية بإعادة التفاوض على اتفاقية لو توكيه بالكامل.
وقال المسؤول المطلع على آراء وزير الداخلية "ما زلنا نتفاوض. ثمة أخذ ورد. ولم يتحدد شيء بعد".
وأضاف أنه إذا لم يمكن التوصل إلى اتفاق فمن الممكن أن تتخلى فرنسا عن اتفاقية لو توكيه وسيضطر البلدان إلى إعادة العمل بحدودهما على جانبي القنال الانجليزي وهو أمر ليس في صالح الطرفين.
وقال "أخطرناهم باحتياجاتنا وبرقم محدد. نحن نتحدث عن عشرات الملايين باليورو".
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية "نحن نعمل عن كثب مع السلطات الفرنسية على كل المستويات لتقليل ضغوط المهاجرين واستهداف العصابات الإجرامية الضالعة في تهريب البشر سواء في شمال فرنسا أو فيما هو أبعد من ذلك".
وقال المسؤول الفرنسي إن بلاده تطالب أيضا ببنود قانونية تضمن قبول بريطانيا أعدادا أكبر من اللاجئين مضيفا أنها قد تقبل المزيد من الصغار الذين يصلون دون مرافقين من البالغين بمقتضى القواعد المعمول بها في الاتحاد الاوروبي.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)