لندن (رويترز) - قال مسؤول قضائي إيراني إن السلطات أطلقت سراح 440 شخصا ممن اعتقلوا في طهران أثناء الاحتجاجات ضد الحكومة فيما لا يزال إجمالي عدد المحتجزين في أنحاء البلاد غير معلوم.
وامتدت المظاهرات، التي بدأت احتجاجا على المتاعب الاقتصادية في أواخر ديسمبر كانون الأول، إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة وأسفرت عن سقوط 25 قتيلا.
وفي بداية الأمر صب المتظاهرون غضبهم على ارتفاع الأسعار ومزاعم فساد لكن الاحتجاجات أخذت منحى سياسيا نادرا بعدما زاد عدد المطالبين بتنحي الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
وأعلن مسؤولون قضائيون أن عدد الذين ألقي القبض عليهم في أنحاء إيران تجاوز ألف شخص لكن عضو البرلمان محمود صادقي قال الأسبوع الماضي إن 3700 شخص على الأقل جرى اعتقالهم.
ولقي عدد من المعتقلين حتفهم أثناء الاحتجاز وطالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان بتحقيق مستقل بشأن حالاتهم.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن علي مطهري نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) قوله يوم الأحد إنه اعتمادا على التقارير الواردة فإن "محتجزا واحدا في طهران واثنين في إقليمين آخرين" لقوا حتفهم أثناء احتجازهم.
وأكدت السلطة القضائية وفاة اثنين أثناء احتجازهما لكنها قالت إنهما انتحرا.
ونقلت وكالة مهر للأنباء عن رئيس الإدعاء في طهران عباس جعفري دولت أبادي قوله يوم الأحد "أطلق سراح أكثر من 440 شخصا اعتقلوا في أحداث الشغب في طهران".
وأضاف دولت أبادي أن معظم الذين احتجزوا خلال الاحتجاجات ينتمون لعائلات ذات دخل منخفض وأن أعمارهم تتراوح بين 18 و35 عاما.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية يوم الأحد إن السلطات الإيرانية اعتقلت مواطنا مزدوج الجنسية أثناء التقاطه صورا خلال الاحتجاجات دون أن يكشف عن الجنسية الثانية التي يحملها.
وفرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات على 14 فردا وكيانا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران وبسبب دعم برامج إيران للأسلحة. ومن بين هؤلاء آية الله صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية.
ولاريجاني حليف مقرب من خامنئي. ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن لاريجاني يوم الاثنين قوله إن فرض العقوبات عليه بوصفه رئيسا للسلطة القضائية "تجاوز" لن تظل إيران صامتة عليه.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)