دبي (رويترز) - قال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن محكمة النقض البحرينية أيدت اليوم الاثنين حكما بالسجن لمدة عامين كانت محكمة أدنى قد أصدرته العام الماضي ضد ناشط حقوق الإنسان نبيل رجب بسبب تصريحات قيل إنه أدلى بها لصحفيين.
وأضاف المعهد ومقره لندن في بيان أن حكم محكمة النقض يمثل آخر مستوى للطعن في القضية التي بدأت في منتصف عام 2016 عندما ألقت السلطات القبض على رجب بسبب تغريدات أشارت لتعذيب قوات الأمن لمحتجزين بأحد السجون.
وقال المعهد في بيانه "كتب قرار اليوم النهاية لمعالجة قانونية لمحاكمة طويلة الأمد وظالمة".
وأدين رجب، الذي كان شخصية بارزة في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي اندلعت في البحرين عام 2011، العام الماضي بالإدلاء بتصريحات وصفت "بالكاذبة والكيدية" عن السلطات في البحرين.
ونجمت الاتهامات التي وجهت لرجب عن مقابلة في يناير كانون الثاني 2015 أشار إليها الإدعاء. وقال الإدعاء إنه ذكر خلال المقابلة أن البحرين تحتجز سجناء سياسيين وتعرضهم للتعذيب.
ووصفت منظمة العفو الدولية سجن رجب بأنه "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وإشارة تنذر بأن السلطات البحرينية ستذهب إلى أبعد مدى لإسكات المعارضة".
وطالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العام الماضي البحرين بإطلاق سراح "غير مشروط وفوري" لرجب.
وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن رجب، الذي خضع العام الماضي لجراحة بعد نزيف بسبب قرحة، يواجه السجن لمدة تصل إلى 15 عاما في جلسة ثانية تتصل بتغريدات مزعومة له على تويتر. ومن المقرر صدور الحكم يوم 21 فبراير شباط.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)