أثينا (رويترز) - وافق البرلمان اليوناني يوم الاثنين على مجموعة من الإصلاحات التي طالب بها مقرضو البلاد الدوليون مقابل صرف أموال إنقاذ جديدة، وهو ما يمثل نجاحا للحكومة لكنه يعد ضربة لآلاف المحتجين الذين كانوا يتظاهرون أمام البرلمان.
ويطرح مشروع القانون عملية إلكترونية جديدة للحجز على الممتلكات في حالات التخلف عن سداد قروض والمتأخرات المستحقة للدولة، كما يفتح الباب أمام الالتحاق بالمهن المغلقة على فئات بعينها ويعيد هيكلة المزايا التي تحصل عليها الأسر ويجعل الدعوة إلى الإضراب أكثر صعوبة.
وتجمع نحو عشرين ألف شخص أمام البرلمان خلال التصويت. وتعطلت حركة الحافلات والقطارات والسكك الحديدية بالمدينة في حين ألغيت بعض الرحلات الجوية مع دخول العمال في إضراب احتجاجا على مشروع القانون.
وقالت إحدى المتظاهرات وتدعى جورجيا كوتسوكو (55 عاما) "يجب ألا يوافق البرلمان على هذه الإجراءات. يجب على الحكومة أن تسحبها، لقد أرهقونا".
وخلال التصويت أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين ألقوا قنابل حارقة وحجارة عليها في اضطرابات لم تستمر طويلا.
ويعني التصويت نجاح الحكومة في تمرير الإصلاحات قبل اجتماع يوم 22 يناير كانون الثاني لوزراء مالية منطقة اليورو الذين من المتوقع أن يقيموا مدى كفاية ما نفذته اليونان لإتمام المراجعة الثالثة للبرنامج الحالي البالغة قيمته 86 مليار يورو (106 مليارات دولار) والذي ينتهي أجله في أغسطس آب.
ومن شأن إتمام المراجعة السماح بصرف قروض إنقاذ بنحو 6.5 مليار يورو.
وقال رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس أمام البرلمان "تصويت اليوم محوري للبلاد من أجل أن تخرج بنجاح من حزم الإنقاذ خلال سبعة أشهر" داعيا البرلمان الذي يضم 300 عضو إلى الموافقة على مشروع القانون.
وزادت أغلبية الحكومة بواقع مقعد واحد لتصل إلى 154 مقعدا عقب التصويت بعد أن قالت نائبة مستقلة إنها ستنضم إلى المجموعة البرلمانية لحزب سيريزا الحاكم.
لكن التشريع دواء مر تجرعه حزب سيريزا المنتمي له تسيبراس إذ أن جذور الحزب ضاربة في جناح اليسار النشط في الدفاع عن حقوق العمال.
ويرفع القانون الجديد عتبة الحد الأدنى اللازم للدعوة إلى إضراب إلى ما يزيد قليلا عن 50 بالمئة مقارنة مع الثلث في السابق. ويأمل أصحاب الأعمال ودائنو اليونان في أن يحد الإجراء من وتيرة تنفيذ إضرابات ويحسن الإنتاجية التي تقل بنحو 20 بالمئة عن المتوسط في الاتحاد الأوروبي.
(الدولار = 0.8151 يورو)
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)